نقلت صحيفة النهار الكويتية، عن مصادر نيابية، وسياسية، اندهاشها الشديد، من إقدام عدد من وزراء حكومة الشيخ جابر المبارك الصباح، قبيل استقالتهم بتوقيع قرارات نقل، وندب، وتعيين فى وزاراتهم، رغم نيتهم المسبقة بتقديم استقالاتهم.

وفسرت المصادر تلك القرارات، وفقًا لما نقلته الصحيفة، بأنها انتقامية أو لمكافأة بعض الموظفين أو لإحراج الوزير، الذى سيتولى المسؤولية فى الحكومة الجديدة.

وناشدت المصادر، رئيس الوزراء وقف جميع تلك القرارات، حتى لا تكون سبباً فى أزمة سياسية بين السلطتين فى المرحلة المقبلة، والتى يتوقع أن تشهد هدوءًا، وانسجامًا بينهما.

ومن جهته، وصف السياسى الكويتى سامى النصف، استقالة حكومة جابر المبارك أمس، بأنها جاءت بعد حالة التذمر الشعبى.

وقال فى مقال بصحيفة الأنباء: "تأتى استقالة الحكومة المستحقة بعد التذمر الشعبى من محدودية إنجازها، فالأغلبية البرلمانية فى الدول ذات الممارسة الديمقراطية الصحيحة، لا تستغنى على الإطلاق عن الأغلبية الشعبية، التى تمثلها فى الكويت الدواوين، ومرافق العمل، ونذكر أن جميع دول الربيع العربى التى قامت بها الاضطرابات، والثورات، كانت حكوماتها تحظى بأغلبية مريحة فى برلماناتها المنتخبة ".

وأشار النصف، إلى أن الشعب الكويتى المحبط، لما يراه من إنجاز، ومحاربة الفساد لدى الجيران، يتوقع وزارة غير تقليدية بسبب التحديات الاقتصادية والسياسية، والأمنية غير التقليدية المقبلة على الطريق، فالمنطق والحس السياسى السليم، يقول إن كان التذمر وغياب الرؤية للمستقبل قائمًا، وأسعار النفط تفوق المائة دولار، فماذا سيحدث عندما تصدق توقعات بعض الخبراء، ويبدأ الانحدار الشديد، والسريع لأسعار النفط؟، لافتًا إلى أن التحديات الحقيقية المقبلة، توجب تغيير طريقة اختيار الوزراء التقليديين، حيث يجب أن يتفق أولا على «خارطة طريق الحكومة الجديدة»، ثم يتم اختيار الوزراء الأكفاء، والأمناء، والأفضل لتحقيق تلك الرؤية، وليس العكس كما كان يحدث فى الماضى، عندما يتم اختيار الأشخاص ثم يبحث لهم عن خطة.



أكثر...