إلى سيادة الرئيس القاضى الدستورى:تشهد البلاد جريمة قانونية لم تحك فى أى بلاد العالم من قبل تحت حكم سيادتكم الموقرة، الجريمة تنص على بث تسجيلات لمكالمات شخصية لبعض المواطنين على شاشات القنوات الخاصة سربت لهم من جهاز أمنى، كما هو واضح وباعتراف زملاء لهم على قنوات أخرى، لن أتحدث عن شخصيات أو عن كلام قيل فالجهات القضائية من المفروض أن تتولى ذلك فور إذاعته لو ما يحدث قانونى أم إذا كان ما يحدث هو انتهاك صارخ للحقوق ولدولة القانون، فكيف سيكون رد فعل سيادتكم يا سيادة القاضى والرئيس معا، هل استخدام تسجيلات صوتية كأدلة اتهام مكانها قنوات الإعلام الخاصة المملوكة لرجال أعمال لهم مصالح وأهداف وأغراض ...

أكثر...