قال وزير شئون الأسرى والمحررين فى الحكومة الفلسطينية برام الله، عيسى قراقع، إن 52 من الأسرى القدامى فى السجون الإسرائيلية، هددوا بالشروع فى إضراب مفتوح عن الطعام وطويل الأجل، إذا أقدمت إسرائيل على تأجيل الإفراج عن الدفعة الثالثة المقررة بعد غدٍ الأحد، والتلاعب بالمواعيد المتفق عليها.

وفى بيان صحفى، صادر اليوم الجمعة، تلقت الأناضول نسخة منه، ذكر قراقع، أن "الأسرى حمّلوا فى بيان عاجل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن تنصلها من الالتزام بالاتفاق الذى أبرم، ويقضى بالإفراج عن كافة الأسرى المعتقلين قبل أوسلو 1993 مقابل أن تجمد القيادة الفلسطينية توجهها للانضمام إلى الهيئات الدولية خلال فترة المفاوضات وهى 9 أشهر".

و"كانت اللجنة الوزارية فى الحكومة الإسرائيلية الخاصة بموضوع الإفراج عن الأسرى القدامى، أجلت اجتماعها الذى كان من المقرر أن ينعقد أمس الخميس، إلى الأحد المقبل، فى محاولة فسرتها الصحافة الإسرائيلية على أنها تهدف إلى تأجيل الإفراج عن هذه الدفعة ليومين على الأقل"، بحسب قراقع.

واعتبر الأسرى فى بيانهم (الذى ذكره قراقع) أن "حكومة نتنياهو تمارس الابتزاز السياسي، والضغط على القيادة الفلسطينية، وتستخدم ورقة الأسرى وسيلة لهذا الضغط والابتزاز".

وفى هذا الصدد، رفض الأسرى أن "يُستخدموا كأداة بيد حكومة إسرائيل للضغط على القيادة الفلسطينية، وعلى حساب الحقوق الشرعية للشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 ووقف الاستيطان".

وأعرب الأسرى، عن دعمهم لموقف الرئيس محمود عباس "الرافض للإفراج عن الأسرى مقابل الاستيطان، ورفض كل محاولات فرض حلول أمنية فى التسوية السياسية على حساب الحقوق السيادية والأساسية لشعبنا الفلسطيني"، بحسب البيان.

وشددوا حسب قراقع على أنهم "سيواجهون السياسة الإسرائيلية بخطوات نضالية داخل السجون، مساندين موقف الرئيس عباس وأبناء الشعب الفلسطيني"، معتبرين فى الوقت ذاته، أن "حرية الأسرى استحقاق سياسي، وجزء ثابت من التسوية وليس هبة من الإسرائيليين".

ووافقت إسرائيل، فى وقت سابق من العام الجاري، على الإفراج عن 104 أسرى فلسطينيين معتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو الذى وقع بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية عام 1993 على 4 دفعات، مقابل التزام الأخيرة بعدم طلب الانضمام إلى المؤسسات الدولية (كالأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية وغيرها)، وتم فى إطار ذلك الإفراج عن 52 معتقلاً حتى الآن على دفعتين، على أن يتم الأحد المقبل الإفراج عن 26 آخرين، فيما يتم الإفراج عن الدفعة الرابعة نهاية شهر مارس المقبل.



أكثر...