القضاء: خدمة الاستعلامات الالكترونية تنهي 2013 بنجاحات كبيرة تم نشره على وكالة الصحافة المستقلة - اخبار العراق.

بغداد ( المستقلة )/ دعـــــاء آزاد/..بملامحه الواضح عليها تقدم العمر اخذ قصاصة ورق صغيرة إلى احد الشبابيك في عمق صالة واسعة يغلب عليها الهدوء، وسلم القصاصة لموظفة كتبت بياناته المطلوبة، ثم سلك ممراً داخل محكمة قصر العدالة (رئاسة استئناف الكرخ الاتحادية) متوجها إلى المكان المقصود. ابو محمد، بهذا الاسم عرفنا على نفسه لديه قضية في إحدى محاكم استئناف الكرخ وقال إن “الاستعلامات الالكترونية التي استحدثت هنا وفرت علينا كثيراً من الوقت والجهد وعن طريقها نستطيع الاستدلال على المحكمة التي نريد دون انتظار او عناء”. كلام المراجع جاء بعد عام من استحداث استئناف الكرخ، استعلامات الكترونية وهي عبارة عن منافذ عدة مخصص كل واحد منها لمحكمة معينة تعتليها شاشة كبيرة تظهر عليها ارقام تؤشر الى المحاكم التي يروم المراجع الذهاب اليها. قاضي محكمة البداءة المختصة بالنظر في دعاوى عقود المقاولات في الكرخ، سعد الجبوري بين ان “مهمة الاستعلامات الالكترونية هي تحديد مواقع المحاكم التابعة لاستئناف الكرخ التي يريد المراجع الذهاب اليها”. ولفت الجبوري الى ان “محكمة استئناف الكرخ الاتحادية واسعة جدا وفيها محاكم مختلفة ومن يدخل اليها لا يعرف الى اين يذهب ولهذا ارتأت رئاسة الاستئناف ان تستحدث استعلامات حضارية وحديثة جدا لتسهيل عمل الموظفين والمراجعين. وذكر الجبوري ان “اهم عمل للاستعلامات الالكترونية هو تنظيم دور  المراجعين فحينما يأتي شخص يريد ان يعرف مكان المحكمة يأخذ دوره بشكل سهل ومريح عكس ما كان موجوداً سابقا اذ كان المراجع تائها بين اروقة المحكمة وذلك يفضي الى زحام شديد في الممرات”.  واضاف ان “الاجهزة المستخدمة في هذه الاستعلامات معمول بها في جميع دول العالم المتطورة”، كاشفاً في الوقت ذاته ان “هذه الالية وفرت للمحكمة إحصائية دقيقة عن اعداد المراجعين إلى كل محكمة، اذ لم نكن نملك هذه الإحصائيات في السابق”. الجبوري، احد أعضاء وحدة الاعلام في رئاسة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية قدم فكرة لتطوير عمل الاستعلامات قائلا “نريد التنسيق مع وحدة الإعلام في المحكمة لتقوم بإرشاد المراجعين للمستمسكات المطلوبة لكل قضية خاصة وان كثيراً منهم كبار السن او غير المتعلمين او أشخاص لا يملكون دراية بعمل المحاكم”. بدأ العمل بالاستعلامات الالكترونية  في6/11/2012 وكانت هذه الوحدة تعاني من نقص في عدد الموظفين اما الان فقد توفرت الطواقم ولكن ليس بشكل كامل حسب ما يقول الجبوري الذي افاد بـأن “عدد الموظفين قد تزايد  بعد ان تبنت  الامر رئاسة محكمة الاستئناف ولكن مازلنا بحاجة الى طواقم اخرى متخصصة في تكنلوجيا المعلومات كما اننا نستعين احيانا بمنتسبي الامن  لينظموا الحركة من المحكمة  رغم اننا نتمنى ان يتغلب الجانب الاداري على الجانب الامني”. وخلص الجبوري الى ان “هذه المحكمة  الوحيدة في محاكم استئناف القضاء هي التي تملك استعلامات الكترونية”، معرباً عن امله بان “تتطور هذه الفكرة في المحاكم الاخرى لانها مسألة حضارية مهمة”. الموظفة المسؤولة عن قطع الوصل الالكتروني اوضحت عمل هذه الاستعلامات بالقول “كل مراجع يقطع الوصل  الالكتروني (التكت) وهي ورقة صغيرة مسجل فيها رقم المحكمة التي يريد الذهاب اليها ونوجهه فيما بعد على النافذة الخاصة بالمحكمة فيقوم الموظف هناك بباقي الإجراءات”. وبينت ان “الورقة مثبت فيها تاريخ اليوم الذي دخل فيه فضلا عن اسم المحكمة وهذا يعد بمثابة هوية تعريفية لا يجوز للمراجع ان يذهب لمحكمة اخرى غير المثبتة  وكذلك لا يحق له ان يأتي في اليوم التالي ويحمل الهوية ذاتها وعليه استحداث واحدة أخرى”. احد الموظفات في الاستعلامات الالكترونية اخلاص عبد الحسين اعربت عن اعجابها بهذه الوحدة قائلة “الاستعلامات الالكترونية فكرة حضارية وجميلة جدا وفرت لنا وقتا وجهداً كما سهلت ذلك على المراجع أيضا الذي كان يتوه داخل المحكمة”. واشارت الى ان هذه المعلومات التي تأخذ من المراجع تدون في السجلات التي من خلالها نستطيع الاستدلال عنه في حالة حدوث طارئ”. وذكرت عبد الحسين ان “المراجعين سعداء جدا بهذه الالية  خاصة وانها مجانية”، معربا عن أمنياتها  بان “تعقد المحكمة اجتماعات دورية للموظفين لكي يقدموا مقترحاتهم لتطوير هذه الخدمة. محاكم الأحوال الشخصية المستفيد الأكبر من هذه الخدمة، حسب القاضي الاول ابراهيم محمد سلمان الذي بين ان “الاستعلامات الالكترونية سهلت مراجعة محكمة الاحوال الشخصية بشكل كبير وجعلتها اكثر انسيابية خاصة وان فيها معاونين قضائيين يوجهون المراجعين كما انها نظمت سير العمل بشكل رائع وقضت على الازدحام”. ولفت الى ان الاستعلامات الالكترونية اسهمت في انحسار عمل كتاب العرائض الذي اقتصر حالياً على اقامة الدعاوى فقط، اما جميع ما يتعلق بالاحوال الشخصية فقد نيطت  بالاستعلامات الالكترونية اذ توجد فيها نماذج خاصة بمعاملات وحجج الاحوال الشخصية” من جانبه اشاد المحامي عباس قاسم بعمل الاستعلامات الالكترونية ويرى انها فكرة جميلة جدا وبين قاسم ان “هذه الالية سهلت علينا عملية السؤال عن مكان المحكمة وقللت من الزحامات خاصة وان قصر العدالة في الكرخ كبير جدا”. وذكر انه “سابقا كانت طوابير الانتظار طويلة جدا ومتعبة فضلا عن الزحام والفوضى اما الان فالعمل منظم”. وطرح قاسم فكرة مطبقة في احدى محاكم العراق قائلا “في محكمة البياع يأتي المراجع الى المنافذ وياخذ الموظف منه المعلومات الكاملة او يقدم المراجع طلب عبر الاستعلامات الالكترونية ولا يدخل الى المحكمة اذ يقوم الموظف المسؤول بأخذ المستمسكات الخاصة بالمراجع ويرسلها الى القاضي وان طلبه الأخير للحضور ينادى برقم المراجع عبر المنافذ في السماعات وبذلك تبقى المحكمة من الداخل خالية من المراجعين واتمنى ان تتطور هذه الفكرة في جميع المحاكم في العراق”.(النهاية)

القضاء: خدمة الاستعلامات الالكترونية تنهي 2013 بنجاحات كبيرة تم نشره على وكالة الصحافة المستقلة - اخبار العراق.



أكثر...