طارق حرب : اذا ارتكب النائب جرماً مشهوداً فرفع الحصانة لاتحتاج لموافقة البرلمان تم نشره على وكالة الصحافة المستقلة - اخبار العراق.

بغداد (المستقلة)… أكد الخبير القانوني طارق حرب ان رفع الحصانة القانونية عن اي نائب متهم بارتكابه جرما مشهودا لاتحتاج الى موافقة االبرلمان عليها , مبيننا أن الجنايات المشهودة هي جريمة القتل العمد او جريمة تصنف ارهابية اوالرشوة .  وقال حرب في تصريح  للـ(المستقلة) اليوم السبت ” انه يجوز القبض على النائب اذا ارتكب جناية مشهودة دون حاجة الى رفع الحصانة عنه وذلك لان المادة ” 63 ” من الدستور اعطت النائب الحصانة القانونية في جرائم غير المشهودة ” ، مؤكدا ” اما الجنايات المشهودة فلم يعط الدستور حصانة على النائب فيها”. وأوضح حرب ان “الجنايات المشهودة هي جريمة القتل العمد او جريمة تصنف ارهابية اوالرشوة “، مشيرا الى أن ” المقصود بالمشهودة هي اذا شوهدت الجريمة في حالة ارتكابها او عقب ارتكابها اثناء الاصطدام المسلح وتعتبر جريمة مشهودة وبالتالي ترفع عن النائب الحصانة ولاتحتاج الى رفع الحصانة من قبل مجلس النواب او رئيس مجلس النواب”. وكان مصدر في شرطة محافظة الانبار قال صباح اليوم السبت بأن قوة امنية اعتقلت النائب احمد العلواني بعد مقتل واصابة 15 من حمايته بينهم شقيقه على العلواني وعائلته وسط مدينة الرمادي، فيما تم فرض حظر للتجوال بالمدنية على خلفية تلك الاحداث.  وقال المصدر للـ(المستقلة).. اليوم ان “قوة من سوات والجيش اشتبكت فجر اليوم مع حماية النائب احمد العلواني اثناء تنفيذها عملية دهم وتفتيش لمنزله في منطقة البو علوان وسط مدينة الرمادي، ما اسفر عن مقتل خمسة من افراد حمايته وعائلته بينهم شقيق العلواني وإصابة عشرة اخرين بينهم اطفال”، مبينا ان “القوة اعتقلت النائب العلواني واقتادته الى جهة مجهولة”.  وأضاف ان “الاجهزة الامنية في الرمادي فرضت حظرا للتجوال حتى اشعار اخر على خلفية تلك الاحداث”، مشيرا الى ان “عشائر المحافظة ستعقد اجتماعا طارئا لمناقشة الرد على العملية”.  يذكر أن محافظة الأنبار تشهد عملية عسكرية واسعة النطاق في صحراء المحافظة تمتد حتى الحدود الأردنية والسورية، شاركت بها قطعات عسكرية قتالية تابعة للفرقة السابعة والفرقة الأولى من الجيش العراقي، على خلفية مقتل 16 عسكرياً من الفرقة السابعة أثناء مداهمتهم وكراً تابعاً لتنظيم القاعدة في منطقة الحسينيات ضمن وادي حوران (420كم غرب الانبار)، بينهم قائد الفرقة السابعة في الجيش اللواء الركن محمد الكروي وعدد من الضباط والجنود، فيما اطلق رئيس الحكومة نوري المالكي على هذه العملية تسمية “ثأر القائد محمد”. من جانبه اعلن رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي اليوم السبت عن تكليف وفدا برلمانيا للتوجه الى محافظة الانبار لاجراء تحقيق في ملابسات اعتقال النائب احمد العلواني، معتبرا عملية الاعتقال بانها تمثل “دعسا” للدستور. وقال مكتب النجيفي في بيان تلقته (المستقلة) اليوم ان “النجيفي كلف وفدا برلمانيا للتوجه الفوري الى محافظة الانبار للتحقيق في ملابسات اعتقال النائب احمد العلواني”، مشيرا الى ان “القضية تعتبر سابقة خطيرة لم تحصل من قبل نظرا لتمتع النائب بالحصانة البرلمانية وتعارض هذا الاجراء مع جوهر المادة (63) الدستورية”. واضاف البيان ان “النجيفي شدد على اجراء تحقيق عادل لعملية اعتقال العلواني باعتبارها تمثل دعسا لجوهر الدستور العراقي، وانتهاكا صريحا لمواده وفقراته”، مطالبا الجهات الحكومية بـ “الاستجابة الفورية لفتح تحقيق عادل في خفايا عملية مداهمة منزل العلواني”. (النهاية)

طارق حرب : اذا ارتكب النائب جرماً مشهوداً فرفع الحصانة لاتحتاج لموافقة البرلمان تم نشره على وكالة الصحافة المستقلة - اخبار العراق.



أكثر...