أعلن مجلس إدارة الجمعية الشرعية للعاملين بالكتاب والسنة، اليوم، أن قرار التجميد لم يشمل كافة فروع الجمعية، وإنما شمل 138 فرعا صغيرا من إجمالى 962، وتم اﻻتفاق مع المسئولين على أننا سنبحث مشكلة هذه الفروع، مع العاملين بها، ومؤسسات الدولة المعنية، لدراسة أسباب التجميد لحلها، وحل مشكلاتها، حتى يتم رفع التجميد عنها .

وأكد كل من الدكتور محمد مختار المهدى، الرئيس العام للجمعية، والدكتور مصطفى إسماعيل الأمين العام للجمعية، خلال مؤتمر صحفى اليوم الأحد، أنه لم يقع أى ضرر على الجمعية الشرعية، بسبب قرار التجميد، فيما يخص انسحاب المتبرعين، بل زادت أضعافًا مضاعفة وأمورنا المالية مستقرة .

وأشار الأمين العام للجمعية الشرعية، أنه ﻻ صحة من قريب، أو بعيد، لخروج أى المتلقين لخدمات الجمعية بسبب القرار، وإنما أعلنا أنه سيتم العلاج لآخر قطرة دواء، وستتم الإعانة للفقراء، والأيتام لآخر "مليم"، وبعد التواصل مع المسئولين لحل المشكلة، أعلنا أننا سنستمر فى دورنا حتى الشفاء .

وعن قيام بعض الدعاة التابعين للجمعية باستغلال مقرات الجمعية لأهداف سياسية واستخدمها فى أغراض غير ذلك، أكد الدكتور مصطفى إسماعيل أن اختيار الدعاة يتم من الأزهر الشريف، أما غير ذلك فيخضع للائحة للجمعية، وأنه فى حال ثبوث ذلك سيتم استبعاد هذه العناصر، وتطبيق اللائحة عليهم .

موضوعات متعلقة..
الجمعية الشرعية: نتحدى أى أحد يثبت أننا نتقاضى معونات من الخارج

رئيس الجمعية الشرعية: الأمة تحتاج للعمل الصالح وليس الجدل

رئيس الجمعية الشرعية: لا ننخرط فى سياسة حزبية وليس لنا انتماءات خاصة



أكثر...