فرقت قوات الأمن الجزائرية اليوم الأحد وقفة احتجاجية لموظفين مؤقتين فى القطاع العام، يطالبون بالتثبيت أمام مبنى البرلمان، وأوقفت عددا منهم، بحسب منظمة نقابية مستقلة تدافع عنهم، ونظمت "اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية" تجمعا اليوم أمام مقر البرلمان شارك فيه العشرات من الموظفين للمطالبة بالتثبيت فى مناصب عمل دائمة ولائقة.

ورفع المحتجون شعارات مثل "الحكومة فى قصور والشباب فى قبور" و"لا للاستعباد والاستبداد" و"الإدماج (التثبيت) حق مشروع"، بحسب مراسل الأناضول، وقال إدريس مكيداش الناطق باسم اللجنة لوكالة الأناضول إن "الوقفة كانت سلمية ومنظمة وتم تطويقها من قبل الشرطة قبل تفريقها، وتم توقيف 35 متظاهرا واقتيادهم إلى مخافر شرطة قريبة من المكان".

وأضاف "هناك تضييق أمنى وإدارى حال دون مشاركة كبيرة للموظفين فى هذه الوقفة وندعو السلطات إلى معالجة هذه المشاكل الاجتماعية بطرق سليمة وليس أمنية"، وتابع مكيداش أن "مسؤولين بالبرلمان دعوا قياديين اثنين (لم يذكر اسمهما) باللجنة إلى مقر البرلمان للحديث بشأن مطالبنا، لكننا لا نعترف بهذ الأمر لأنه جاء من جهة غير رسمية".

وبعد تفريق الوقفة، توجه شابان من المحتجين إلى جسر أمام مبنى البرلمان وهددا بالانتحار رافعين شعار "الإدماج أو الانتحار" لكن زملاؤهم منعوهما من ذلك.



أكثر...