نددت اللجنة المركزية لحركة "فتح" التى يتزعمها الرئيس محمود عباس، اليوم الأحد، بمصادقة لجنة وزارية إسرائيلية على قانون لضم مستوطنات منطقة الأغوار فى الضفة الغربية.

واعتبرت اللجنة، فى بيان عقب اجتماعها برئاسة عباس فى رام الله، أن مشروع القانون يعد "باطلاً ولاغيًا وجريمة ضد الإنسانية يهدف لإفشال كل الجهود الأمريكية والدولية المبذولة لتحقيق تسوية عادلة وشاملة ودائمة فى المنطقة".

وأعلنت الإذاعة الإسرائيلية العامة، اليوم، أن اللجنة الوزارية لشئون التشريع أقرت مشروع قانون يقضى بتطبيق القانون الإسرائيلى على المستوطنات اليهودية فى منطقة الأغوار فى الضفة الغربية.

وأيد 8 وزراء من أعضاء اللجنة مشروع القانون فيما عارضه 3 آخرون بينهم رئيسة اللجنة وزيرة العدل تسيبى ليفنى التى تتولى رئاسة الفريق الإسرائيلى المفاوض مع الفلسطينيين.

ويأتى إقرار القانون عشية وصول وزير الخارجية الأمريكية جون كيرى هذا الأسبوع إلى المنطقة، لبحث مفاوضات السلام بين الجانبين التى استؤنفت نهاية يوليو الماضى.

وأكدت مركزية فتح، أن "كل أشكال الاستيطان والتهويد باطلة وغير قانونية، وتمثل عدوانًا مباشرًا على شعبنا". فى الوقت ذاته شددت اللجنة على رفضها لأية "حلول جزئية أو انتقالية أو مؤقتة من شأنها إطالة عمر الاحتلال وحرمان الفلسطينيين من تقرير مصيرهم" فى المفاوضات.

وأكدت "رفضها لأى حلول سياسية لا تلبى طموحات الشعب الفلسطينى وحقه بالحرية والاستقلال".



أكثر...