قررت مجموعة الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية الجزائرية، الخروج من مرحلة الاجتماعات واللقاءات المغلقة إلى تنظيم تجمعات ولقاءات إقليمية لتجنيد قواعدها والضغط على السلطة لدفعها إلى تأجيل تعديل الدستور إلى ما بعد الاستحقاقات وتغيير الوزراء المعنيين بتنظيم العملية الانتخابية.
وقررت قيادات 37 حزبا سياسيا إلى جانب شخصيات وطنية عقد لقاء تشاورى يوم الخميس، القادم لوضع اللمسات الأخيرة على برنامج عمل يختلف تماما عن اللقاءات التى عقدتها وهى تنظيم لقاءات قمة بحضور وسائل الإعلام للإعلان عن مبادرات تتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة، كان آخرها الاجتماع الذى تم على إثره المطالبة بإرجاء تعديل الدستور "حتى لا يكون خدمة لأهداف محددة، وهى تمكين الرئيس من مواصلة الحكم مستعينا بنائب رئيس فى أداء مهامه"، إلى جانب المطالبة بتنصيب حكومة توافقية تتولى تنظيم الانتخابات فى ظل الشفافية والنزاهة.
وتتمثل خطة العمل الجديدة - وفق ما كشف عنه رئيس جبهة الحكم الراشد عيسى بلهادى لصحيفة "الشروق" - فى تنظيم لقاءات ولائية وجهوية، ينشطها قيادات الأحزاب التى تشكل مجموعة 37 إلى جانب الشخصيات الوطنية التى انخرطت فى هذا التكتل لشرح رهانات الاستحقاقات المنتظرة وجدوى المطالب التى تم رفعها.
ويتزامن هذا التحرك مع بداية العد التنازلى لاستدعاء الهيئة الناخبة، الذى سيكون منتصف شهر يناير مع استمرار الغموض الذى يسيطر على الشأن السياسى والذى جعل الأحزاب السياسية ترجئ تحركاتها وقراراتها حتى يعلن الرئيس عن موقفه من المواعيد المقبلة، وهو ما اعتبر - فى تقدير بعض المراقبين - ضعفا من الطبقة السياسية التى لم تتمكن من بلورة موقف، أو فرض وجهة نظر ودفع السلطة إلى تبنيه، فضلا عن إخفاقها فى الاتفاق على مطالب موحدة أجمعت كافة أحزاب المعارضة على رفعها ، لكنها لم تتمكن من التكتل جميعها فى إطار واحد بالنظر إلى تعدد المبادرات ، مع أنها تصب معظمها فى اتجاه واحد، وهو تنظيم انتخابات شفافة ونظيفة بعيدا عن هيمنة الإدارة.
وتريد مجموعة الأحزاب والشخصيات الوطنية، أن تخرج من القاعات المغلقة وتتوجه إلى القواعد النضالية لشرح رهانات المراحل المقبلة، وحشد التأييد بشأن المطالب التى رفعتها، والتى تعتبرها حاسمة لضمان نجاح العملية الانتخابية، وحسب رئيس جبهة الحكم الراشد، فإن المجموعة التى ينتمى إليها وهى الأحزاب التى كانت تشكل مجموعة الدفاع عن الذاكرة والسيادة بالإضافة إلى مجموعة أحزاب القطب الوطنى، لا تخشى أبدا من التعرض لعراقيل من قبل الإدارة، من خلال منعها من الحصول على تراخيص لتنظيم تلك التجمعات بدعوى أن نشاطها سيكون فى إطار تكريس الممارسة الديمقراطية، علما أنها تعد المرة الأولى تقريبا التى تتكتل فيها مجموعة من الأحزاب السياسية المعارضة، وتقرر الخروج إلى الميدان لشرح مواقفها وآرائها، وقد تؤسس هذه الخطوة تقليدا جديدا يحتذى به مستقبلا.



أكثر...