اتخذت الحكومة الجزائرية مجموعة من القرارات لاحتواء الأزمة الطائفية بين العرب (المالكيين) والإباضيين بولاية غرداية 600 كيلو متر جنوب البلاد.

واستقبل رئيس الوزراء عبد المالك سلال يوم الخميس، وفدا من مواطنين يمثلون المجموعتين الإباضية والمالكية لولاية غرداية، من أجل وضع حد للتوترات التى شهدتها هذه الولاية فى الأسابيع الأخيرة. وضم الوفد 24 شخصا (12 شخصا يمثلون كل مجموعة).

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر مقرب من الحكومة، تأكيده اتخاذ العديد من القرارات لتمكين عودة الأمور إلى مجراها الطبيعى بغرداية، لاسيما إنشاء مجلس حكماء على مستوى البلدات المعنية، ليكون بمثابة "فضاء للتحكيم والصلح على أساس التعايش المنسجم والسلمى العريق الذى كان يسود فى هذه الولاية".

والتزم ممثلو المجموعتين "ببذل كل ما بوسعهم للإسهام فى تجاوز الخلافات واستعادة العلاقات الأخوية وفق الأسس السليمة المتوارثة عبر أجيال فى هذه الولاية"، بحسب الوكالة.

وكلفت الحكومة وزارة التضامن الوطنى بدراسة مختلف المساعدات الواجب تقديمها لضحايا الأحداث الأخيرة التى شهدتها المنطقة، لاسيما أولئك الذين تضررت مساكنهم.

ودعا رئيس الوزراء ممثلى الولاية إلى التوجه نحو المستقبل، وطى صفحات الماضى، داعيا القوى الحية إلى العمل على استتباب الأمن والسكينة عبر مختلف بلدات غرداية.

وكانت مصادر رسمية أعلنت عن إصابة 60 شخصا فى المواجهات الطائفية بين العرب والإباضيين، فضلا عن تحطيم محال تجارية وتخريب مساكن.



أكثر...