استثمار بابل : الموافقات الوزارية والروتين عائق في طريق الاستثمار تم نشره على وكالة الصحافة المستقلة - اخبار العراق.

الحلة ( المستقلة ).. أكد نائب رئيس هيئة الاستثمار في محافظة بابل باسم الجنابي ان الاستثمار في المحافظة يعاني من مشاكل صعوبة استحصال الموافقات الوزارية وروتين الدوائر فضلا عن القوانين والتشريعات القديمة التي تحد من عملية الاستثمار . وشدد الجنابي على ضرورة وجود رؤى جديدة في التشريعات وتفعيل التعاون بين الوزارات والحكومات المحلية لوضع اطر جديدة خاصة بالاستثمار في المحافظة. ووصف الجنابي الاستثمار في العراق بأنه مرتهن بالوضع الأمني والسياسي والاقتصادي فضلا عن ارتباطه المباشر مع دوائر الدولة ووزارتها والحكومات المحلية في كل محافظة ، مبينا ان عددا من المشاريع الاستثمار لم تحصل على رخص استثمارية لسنوات عديدة بسبب صعوبة استحصال موافقة بعض دوائر الدولة ووزاراتها ومنها مشروع لإنشاء معمل إنتاج الكونكريت الجاهز الذي توقف بسبب عدم موافقة وزارة النفط بالرغم من إجراء كشف من قبل دائرة مستودع الحلة على موقع المشروع والذي لا يتعارض مع المعايير الخاصة بهذه الوزارة سيما وان الدائرة القانونية في الوزارة أبدت موافقتها على موقع المشروع إلا انه متوقف على موافقة الوزير حصرا حسب قوله . وأوضح ان المشروع المذكور سيساهم في بناء المدارس بنظام البناء الجاهز بكلف اقل من استيراد مواد البناء ، مؤكدا تخصيص (180) مليار دينار لبناء المدارس بالمحافظة ، لافتا الى امكانية اختصار مدة المشاريع المتأخرة والمعتمدة على البناء الجاهز في حال تنفيذ هذا المشروع. وفي السياق ذاته قال الجنابي ان “فرص مجال الاستثمار في السكن لم تصل المستوى المطلوب بسبب النظرة الكلاسيكية القديمة في بعض النواحي والاقضية التي لا ترغب في مشاريع السكن العمودي إضافة إلى وجود تجاوزات على أراضي الاستثمار وعدم تعاون بعض الدوائر المعنية لازالتها فضلا ان معظم المشاريع الاستثمارية لا يوجد لها بنى تحتية وعدم وجود قانون مصرفي يسهل عملية إقراض المستثمر في مجال إنشاء المجمعات السكنية و عدم وضع آلية لإقراض المواطن لشراء الوحدات السكنية بعد إكمال بنائها كما هو موجود في دول العالم” . واشار الى وجود 64 رخصة استثمارية في هذا المجال أنجز منها 10% وان هناك بعض الرخص تم سحبها لتلكؤ العمل فيها وهي رخصة استثمار مجمع سكني في ناحية المشروع وبناء روضة للأطفال ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لسحب بعض المشاريع المتلكئة . وكشف الجنابي عن مشروعين اتخذت بها تلك الإجراءات وبدء العمل فيهما من جديد وهما مشروعي القاسم والحمزة السكنيين ، مبينا ان المشروع الثاني متوقف عن العمل بسبب تجاوز وزارة الاسكان على الأراضي الخاصة بالمشروع . وأضاف ان ” لمحافظة بابل خصوصية وامتياز كبير في فرص الاستثمار لاسيما وان موقعها يقع في وسط العراق وتحتضن اكبر المناطق الأثرية في البلاد فضلا عن كونها منطقة سياحية لوجود البساتين والأراضي الزراعية ولمرور شط الحلة في وسط المدينة كما إنها تقع على الخط السريع الذي يربطها بالمحافظات والدول المجاورة” .  وتابع ان “محافظة بابل تمتلك اراضي واسعة تخص التصنيع العسكري صالحة لانشاء مجمعات صناعية متكاملة وخاصة اراضي منشات حطين والقادسية والسيارات وهي تعتبر مواقع صناعية متميزة” ، مشددا على ان محافظة بابل بحاجة الى ثورة حقيقية في الاستثمار من اجل النهوض بواقع المحافظة على حد قوله.

استثمار بابل : الموافقات الوزارية والروتين عائق في طريق الاستثمار تم نشره على وكالة الصحافة المستقلة - اخبار العراق.



أكثر...