أتذكر أنه فى مارس 2013 وقبل مظاهرات الغضب الكبرى فى 30 يونيو خرج تقرير لهيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة توصى فيه المحكمة بإصدار حكم نهائى بأن جماعة الإخوان ليس لها أى وجود قانونى ووجودها الحالى غير شرعى، لأن الجماعة لم يكن لها أى كيان قانونى منذ تأسيسها، وقتها خرج علينا المهندس أحمد ماهر يقول تعليقا على الحكم. «إن تقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين كان مطلبا شرعيا وليس مطلبا انتقاميا ولابد من كل الحركات والجماعات أن تعمل فى النور».. ...

أكثر...