دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الناشطة فى مجال حقوق الإنسان الثلاثاء الجهات المانحة لسوريا التى ستجتمع غدا فى الكويت إلى الضغط على الحكومة السورية من أجل السماح بتوزيع المساعدات فى المناطق المحاصرة.

كما دعت مجلس الأمن إلى تبنى "قرار ملزم" بإدخال المساعدات، وقالت المنظمة التى تتخذ من نيويورك مقراً فى بيان، أن السلطات السورية "لا تسمح بالوصول إلى المناطق المحاصرة ولا للمدنيين بمغادرة المدن حيث يحتجز حوالى 288 ألف شخص من دون أى مساعدة أو بقدر قليل منها".

وتسعى الأمم المتحدة إلى جمع ستة مليارات ونصف مليار دولار من أجل مساعدة اللاجئين السوريين المقدر عددهم بنحو ثلاثة ملايين، بالإضافة إلى 9,3 ملايين سورى داخل البلاد.

وقالت المسئولة فى المنظمة بيغى هيكس "نحتاج بشكل يائس إلى تمويل إضافى للمساعدات الإنسانية فى سوريا، إلا أنه يجدر بالمانحين أن يتذكروا بأن ثمن هذه المساعدات يتضاعف باضطراد نتيجة السياسة السورية المتعمدة بمنع وصولها".

وتفرض قوات النظام السورى حصارا على مناطق عدة يسيطر عليها مقاتلو المعارضة، لا سيما فى ريف دمشق ومخيم اليرموك فى العاصمة، وفى حمص (وسط)، وتوفى 47 شخصا خلال الأشهر الأخيرة فى مخيم اليرموك بسبب الجوع ونقص الأدوية.

وقالت "هيومن رايتس ووتش"، إن السلطات السورية نفذت خطوات محدودة لتسهيل دخول المساعدات.

وقالت هيكس "بدلا من تهنئة سوريا باتخاذ خطوات صغيرة تأخرت سنوات، على المانحين ان يطلبوا الوصول الفورى إلى المناطق المحاصرة ودعم دخول المساعدات من تركيا" إلى شمال البلاد الخارج فى أجزاء كبيرة منه عن سيطرة النظام.

ورأت المنظمة، أن على روسيا وإيران الداعمتين لدمشق "بشكل خاص أن تضغطا على سوريا لتزيل العقبات أمام دخول المساعدات الإنسانية".

كما دعت مجلس الأمن الدولى إلى تبنى "قرار ملزم حول المساعدات، يقول بوضوح ان عدم تطبيقه سيؤدى إلى فرض عقوبات".

وأضافت "بموجب القانون الدولى، كل الأطراف فى أى نزاع مسلح ملزمون بتسهيل دخول سريع ومن دون عوائق للمساعدات الإنسانية إلى كل المدنيين الذين يحتاجون إليها".




أكثر...