رفضت إدارة سجن المرناقية بالعاصمة التونسية، الإفراج عن آخر وزير دفاع فى حكم الرئيس السابق زين العابدين بن على، رغم قرار من المحكمة بالإفراج.

كانت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة، أصدرت أمس الأربعاء، قرارًا بالإفراج عن الوزير السابق، رضا قريرة، الذى تقلد منصبى وزير دفاع وأملاك الدولة فى حكم بن على، إلى جانب عبد العزيز بن ضياء وزير دولة ومستشار سابق، مع الإبقاء عليهما رهن الإيقاف على ذمة عدد آخر من القضايا.

وأصدرت المحكمة قرارها بالإفراج عن المتهمين فى قضية فساد عقارى، بعد أن تجاوزا مدة الإيقاف القانونية وهى 14 شهرًا.

لكن إدارة سجن المرناقية، رفضت فى وقت لاحق تنفيذ قرار الإفراج، بدعوى أن المتهمين لايزالان مطلوبين للقضاء فى قضايا أخرى.

وقال خالد الكريشى، رئيس الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين "صدرت بحق قريرة أربع بطاقات إيداع بالسجن. تم إصدار قرار الإفراج عنه فى قضيتين وتبقى له قضيتان، سينظر فى أحداها الأسبوع المقبل فيما سيتم تحديد جلسة للقضية الثانية لاحقًا"، وأضاف الكريشى "لا يمكن إبقاؤه فى حالة سراح قبل النظر فى باقى القضايا".

وتطالب منظمات حقوقية من بينها المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب بالإفراج عن قريرة المصاب بالسرطان والموقوف منذ سبتمبر 2011، بسبب تدهور وضعه الصحى فى السجن.

وكانت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين قد طالبت فى وقت سابق، فى بيان لها، السلطات التونسية بتمكين قريرة من متابعة العلاج بالمستشفى، مشيرة إلى أن مواصلة اعتقاله رفقة بقية المساجين السياسيين بسجون الدولة التونسية يشكل خرقًا للقانون، وتأكيدًا للصبغة السياسية لقضيتهم.



أكثر...