ناشد رئيس الوزراء التونسى مهدى جمعة، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولى والمؤسسات المالية مساعدة تونس ماليا ودعم اقتصادها الهش بينما تستعد البلاد للمرحلة الأخيرة من الانتقال الديمقراطى.

وجاءت دعوة رئيس الوزراء فى كلمة ألقاها أمام المجلس التأسيسى لنيل الثقة للمساهمة فى خروج تونس من الأزمة الاقتصادية بعد يومين من مصادقتها على الدستور الجديد.

وأعلن جمعة يوم الأحد تشكيلة حكومته المستقلة التى ستقود البلاد إلى انتخابات هذا العام للانتهاء من الانتقال الديمقراطى نحو الاستقرار السياسى والديمقراطى فى تونس التى أشعلت شرارة انتفاضات فى الشرق الأوسط قبل ثلاث سنوات.

وقال جمعة "نعول على أنفسنا ولكن نتطلع أيضا لمساندة أصدقاء تونس ومؤسسات التمويل لدعمنا فى هذه المرحلة الدقيقة من الانتقال الديمقراطى"، وتتطلع تونس للحصول على قروض ومساعدات من الغرب الذى أشاد بالتجربة الديمقراطية ووصفها بأنها "نموذج يجب أن يحتذى فى المنطقة".

وأشادت فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا بالخطوات التى قطعتها تونس وتعهد الاتحاد الأوروبى بالمضى فى دعم تونس بينما قالت واشنطن إنها ستواصل الوقوف إلى جانب تونس.

ومن المقرر أن يجتمع وفد من صندوق النقد الدولى، غدا الأربعاء، مع مسئولين حكوميين لبحث إمكانية الإفراج عن قسط ثانى من قرض مجمد بقيمة 500 مليون دولار.

وقال محافظ البنك المركزى الشاذلى العيارى "ستكون هناك صدمة إيجابية فى الأسواق المالية وإن شاء الله غدا يكون خبرا جيدا بإمكانية موافقة صندوق النقد على قرض بقيمة 500 مليون دولار".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المرحلة الحالية فى تونس تحتاج إصلاحات اقتصادية وهى إصلاحات يطالب بها المقرضون الدوليون لدعم تونس.

وتحتاج تونس إلى موارد مالية لإنعاش اقتصادها الهش مع تراجع صادراتها بسبب تراجع الإنتاجية مع تزايد الإضرابات فى عدة قطاعات للمطالبة برفع الرواتب.



أكثر...