اقر رئيس الوزراء نوري المالكي، الثلاثاء، بأن الحديث عن انتهاء أزمة الكهرباء في العراق وتصديرها إلى الخارج أواخر العام الحالي غير صحيح، ملقيا اللوم على نوابه في عدم متابعتهم للمسؤوليات المناطة بهم، فيما أكد أن هناك لجنة تحقيقية تعمل على كشف المقصرين في مشكلة الكهرباء من أجل اتخاذ إجراءات صارمة بحقهم.

وقال المالكي في لقاء متلفز مع عدد من المختصين بالشأن السياسي والاقتصادي، وتابعته "السومرية نيوز"، "يتم إخباري بأرقام تتحدث عن قرب رفع مستوى الطاقة الى 30 ألف ميغاواط وتصدير الفائض منها إلى خارج العراق، ولكن يتضح فيما بعد أن هذا الكلام غير صحيح".

وأعرب المالكي عن خشيته من "وجود تعمد في تعطيل الكهرباء"، مبينا "لا أريد أن اتهم احدا، ولكن هناك تعمدا في تعطيل الكهرباء".

وأوضح المالكي أنه "قام شخصيا بتوقيع عقد مع شركة جي إي لبناء محطات ترفد المنظومة العراقية بـ7000 ميغاواط، وتوقيع عقد مع شركة سيمنز لبناء محطات تولد 3300 ميغاواط"، مؤكدا أن "هذا القدر من الطاقة كاف لسد حاجة العراق".

واستدرك "تبين أن هناك خلل وغباء من قبل المختص الذي وافق على تلك العقود، فالكهرباء ليست من اختصاصي"، موضحا أن "المحطات التي تم التعاقد عليها اتضح أنها تعمل بالغاز، والعراق لا يمتلك الغاز".

وتساءل المالكي "كيف تجلب محطات تعمل على الغاز وأنت لا تمتلك الغاز؟".

وبين رئيس الوزراء أن المختص أخبره بأن هذه المحطات قابلة للتحوير، لكن تحويرها يقلل من قدرتها، فالمحطة التي تنتج 100 ميغاواط سيكون انتاجها 60 ميغاواط بعد التحوير.

وتابع "عندما أسأل عن وضع الكهرباء في المحافظات يخبرونني بأن ساعات التجهيز تبلغ أكثر من 20 ساعة يوميا، وحين استقصي عن الأمر يتضح أن ساعات التجهيز لا تتجاوز 8 أو 6 ساعات فقط".

وأكد أن "هناك لجنة تحقيقية سأعرف من خلالها أين يكمن الخلل"، لافتا الى انه "كان من المفترض أن يخبرني حسين الشهرستاني أين الخلل لأنه مسؤول عن ملف الطاقة"، بحسب تعبيره.

وأضاف رئيس الوزراء "تركت عملي وجلست أحقق بالمستشفيات والبطاقة التموينية والكهرباء لأن المسؤولين عن هذه الملفات مقصرون في أداء واجباتهم"، مؤكدا "سأتخذ إجراءات صارمة بحق من يثبت انه سبب في تعطيل الكهرباء".

وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني اعلن، في وقت سابق، ان العراق سيصدر الطاقة الكهربائية الى دول الجوار خلال العام 2013، مؤكدا ان حاجة العراق من الطاقة لا تتعدى الـ15 الف ميغاواط.

وجدد وزير الكهرباء كريم عفتان الجميلي، في (16 تموز 2013)، تعهداته بإنهاء أزمة الطاقة الكهربائية في نهاية العام الحالي.

يذكر أن العراق يعاني نقصاً في الطاقة الكهربائية منذ بداية سنة 1990، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد 2003 في بغداد والمحافظات، بسبب قدم الكثير من المحطات بالإضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها المنشآت خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ازدادت ساعات انقطاع الكهرباء عن المواطنين إلى نحو عشرين ساعة في اليوم الواحد، ما زاد من اعتماد الأهالي على مولدات الطاقة الصغيرة.