الاتحاد البرلماني الدولي يدعو لاطلاق سراح العلواني تم نشره على وكالة الصحافة المستقلة - اخبار العراق.

بغداد ( المستقلة ).. دعت لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين التابعة للاتحاد البرلماني الدولي الى أطلاق سراح النائب المعتقل احمد العلوني. وقالت اللجنة في القرار السري المرقم IQ/62-النائب العراقي احمد جميل سليمان العلواني الذي اعتمدته اللجنة التحقيقية في دورتها 143 في جنيف ، من 13 إلى 16 يناير 2014. والذي حصلت ( المستقلة ) على نسخة منه ” في اشارة الى قضية السيد أحمد سلمان جميل العلواني ، عضو مجلس النواب العراقي ،مع الأخذ في الاعتبار رسالة من رئيس مجلس النواب المؤرخ 31 ديسمبر 2013 ،بالنظر إلى أن السيد العلواني قد اعتقل في 28 ديسمبر 2013 في مدينة الرمادي في محافظة الأنبار ، خلال غارة على منزله نفذتها القوات العراقية ، وقتل شقيقه وخمسة من حراسه خلال الهجوم وآصيب 18 شخصا”.. واضاف نص القرار ” : يخشى المصدر أن السيد العلواني اعتقل في للانتقام لدعمه الصريح لمظلومية السكان (السنة) ، وفقا للمصدر، السيد العلواني وهو عضو في القائمة العراقية المدعومة من (السنة) وأبرز المنتقدين لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ، وهو داعم للتظاهرات التي تطالب بالحقوق في الرمادي منذ ديسمبر 2013 احتجاجا على التهميش والاضطهاد الذي يتعرض له السنة العراقيين من قبل المالكي ؛ و سبق للمالكي ان أعلن على الملأ في 22 ديسمبر 2013 أن هذه التظاهرات قد تصبح ” مقر لقيادة تنظيم القاعدة “، وحذر أن قوات الأمن ستتدخل ، وفقا للمصدر ان السيد العلواني قد عقد عدة لقاءات مع السلطات المحلية بتاريخ 27 كانون الأول عام 2013، قبل يوم واحد من اعتقاله ، في محاولة لنزع فتيل التوتر بين المحافظة والحكومة المركزية” وتبع ” بالنظر إلى موقف رئيس مجلس النواب وان اللجنة التحقيق البرلمانية المشكلة غير قادرة على تلبية مهامها وقد انتهكت الحصانة البرلمانية للعلواني و هناك مخاوف فيما يتعلق باحترام الضمانات الدستورية والقانونية ،والسيد العلواني لديه حصانة برلمانية ، وبالتالي ينبغي الإفراج عنه فورا.”. واشارت اللجنة في قرارها الى ان مصادرها تؤكد ” ان العلواني تم نقله الى مركز اعتقال سري و يمكن أن يتعرض للتعذيب وأكد رئيس مجلس النواب العراقي بأنه لم يتمكن من زيارته في الاحتجاز أو الحصول على أي معلومات عن مكانه أو ظروف الاحتجاز ، أو حتى على صحته” واشار الى انه تم الأخذ في الاعتبار “أن دستور عام 2005 يضمن الحق في الحياة والأمن و الحرية (المادة 15)، تنص على أن المنازل لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو وضعها في خطر إلا بقرار قضائي ووفقا للقانون (المادة 17.2 ) ، و يحظر الاحتجاز غير القانوني والاحتجاز في أماكن غير مصممة لهذا الغرض (المادة 19.12 ) “.معتبرا أن العراق طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة أو العقوبة. وشكرت اللجنة في قرارها رئيس مجلس النواب للحصول “على المعلومات المقدمة” ، منوها الى ان “هناك قلق للغاية بشأن صحة السيد العلواني و السلامة البدنية ، وبالنظر إلى مزاعم بأنه تم نقله من قبل قوات الأمن العراقية الى مركز اعتقال سري لأكثر من ثلاثة أسابيع، و يمكن أن تعرض للتعذيب وسوء المعاملة”. واضاف ” ومما يثير الشك أن اجراءات الاعتقال والاحتجاز قد انتهكت الضمانات القانونية والدستورية ، بما في ذلك الحصانة البرلمانية عن السيد العلواني” وحث الاتحاد البرلماني الدولي”  السلطات العراقية وعلى الفور تقديم معلومات عن مكان السيد العلواني و ظروف الاحتجاز و على الحالة الصحية الراهنة والسماح للجنة التحقيق البرلمانية لزيارته في السجن وأن تبقى على علم بأي تطورات جديدة في الوضع “. واشارت اللجنة التحقيقية الى انه “حريصة على حصولها وعلى الفور على معلومات رسميه عن واقع اعتقال العلواني وعن الاجراءات التي اتخذت بحقه” مطالبة البرلمان العراقي “متابعة قصارى جهده لضمان احترام حقوق العلواني  ”. واعربت اللجنة عن رغبتها في لقاء مع الوفد العراقي إلى الجمعية 130 للاتحاد البرلماني الدولي (جنيف، آذار 2014 ) لمناقشة الوضع العلواني ، وطلبت من الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي أن يبلغ رئيس مجلس النواب وفقا للقرار، و ينقل هذا القرار إلى السلطات البرلمانية ، ورئيس الوزراء ، وزير الخارجية، و المصدر و أي طرف ثالث من المرجح أن يكون في وضع يمكنه من توريد المعلومات ذات الصلة”. كما قررت مواصلة النظر في هذه القضية.(النهاية)

الاتحاد البرلماني الدولي يدعو لاطلاق سراح العلواني تم نشره على وكالة الصحافة المستقلة - اخبار العراق.



أكثر...