المالكي ينجح بزيادة عدد خصومه في وقت قياسي تم نشره على وكالة الصحافة المستقلة - اخبار العراق.

   ميدل ايست اون لاين باتت الأزمة الشاملة تطبق على رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من كل الجهات. وفي أقل من شهر وجد نفسه محاصرا بمجموعة من الأزمات السياسية مع السنة والشيعة والأكراد. وأقر المالكي موازنة مالية فرفضها الأكراد، وألغى صلاحيات المحافظات فاغضب الشيعة، وفض تظاهرات سلمية للسكان السنة غرب البلاد مما تسبب في انسحاب نوابهم من البرلمان. وقال هذه الأزمات السياسية مع أزمة أمنية، حيث يواجه الجيش العراقي اختبارا صعبا في محافظة الأنبار غرب البلاد. وفي هذه المحافظة، استطاعت “الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) السيطرة على مدينة الفلوجة وأجزاء من مدينة الرمادي، مستثمرة تذمر السكان السنة من الحكومة التي أزالت خيام المعتصمين. هذه الأزمات ولدت جميعها في وقت قصير لا يتعدى ثلاثة أسابيع، وبشكل مثير للتكهنات لتزامنها مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية التي تجري للمرة الثالثة في البلاد منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003، كما إنها أول انتخابات نيابية تجري بغياب القوات الأميركية التي تركت البلاد نهاية العام 2011. وقام المالكي بفض اعتصام لـ(السنة) في 30 كانون الأول ، فلجأ المتظاهرون وغالبيتهم من أبناء القبائل لحمل السلاح، فيما قرر 40 نائبا في البرلمان مقاطعة جلسات البرلمان، ووضع المالكي (السنة) وممثليهم السياسيين في مأزق عندما دعاهم إلى محاربة تنظيم القاعدة قبل الحديث عن مشكلاتهم ومطالبهم. وبعد أسبوعين من أزمة الأنبار وتحديدا في 15 كانون الثاني ، أقر مجلس الوزراء بموافقة المالكي، الموازنة المالية لسنة 2014، وكان الأكراد أبرز المعترضين عليها بسبب عدم تضمينها أموال يطالب بها الأكراد منذ عامين. ولم تمض أيام على إقرار الموازنة حتى أعلنت المحافظات المنتجة للنفط اعتراضها على رئيس الوزراء بسبب إلغاء صلاحيات محافظاتهم بموجب قانون نافذ أقره البرلمان ويتضمن منح هذه المحافظات 5 دولارات عن كل برميل نفط تنتجه. وتؤكد المادة 44 من قانون المحافظات الذي اقر في حزيران على إن الموارد المالية لكل محافظة تتكون من مخصصات الحكومة الاتحادية، وواردات الضرائب والرسوم والغرامات وبدلات بيع وإيجار أموال الدولة، إضافة إلى خمسة دولارات عن كل برميل نفط خام يُنتج في أي محافظة وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة، وخمسة دولارات عن كل 150 متر مكعب مُنتج من الغاز الطبيعي في المحافظة.  وعلى خلفية ذلك اجتمعت ثمان محافظات في 25 كانون الثاني في مدينة البصرة، وضم ممثلين عن البصرة وميسان وكركوك و واسط وذي قار وصلاح الدين ونينوى وبغداد، وأعلنت تحديها للمالكي وطالبته بإعادة أموالها أو اتخاذ إجراءات صارمة ضد الحكومة. قول محافظ البصرة ماجد النصراوي لـ “نقاش” نحن “لن نتخلى عن صلاحياتنا وستضطر المحافظات المنتجة للنفط بقطع النفط وتنظيم اعتصامات شعبية كما سنطالب بتشكيل أقاليم في حال عدم استجابة الحكومة المركزية لنا”. وأكثر ما يخشاه المالكي هو تشكيل الأقاليم التي ينظر إليها العراقيين على إنها تقسيم لبلادهم وتمزيق لوحدتهم، فيما لا يريد رئيس الحكومة الذي يحكم العراق منذ 8 سنوات ويطمح إلى ولاية ثالثة تشكيل الأقاليم خلال مدة حكمه لأنها تمثل دليلا على فشل إدارته البلاد، وقد لا يرحمه التاريخ بسبب ذلك. ولمواجهة جميع هذه المشكلات قام المالكي بإيجاد أزمات جديدة للهروب واتهم الأكراد المعترضين على الموازنة بتهريب النفط، وأحرج السكان (السنة) بمطالبتهم محاربة الإرهاب أولا قبل الحديث عن مطالبهم، بينما اشغل المحافظات المنتجة للنفط بقرار تشكيل محافظات جديدة داخل مدنهم. وتقول الكاتبة والصحافية العراقية المعروفة سلوى زكو في تعليق على صفحتها على الفيسبوك “مشكلة المالكي انه بارع في صناعة الأزمة لكنه ما إن يصنعها حتى يقع فيها فيقوم بصناعة أزمة جديدة للخروج من الأولى”. ولمواجهة اعتراض الأكراد على الموازنة، اتهمت الحكومة الاتحادية ومن خلال وزارة النفط، إقليم كردستان بتهريب النفط، كما هددت الحكومة، تركيا بإقامة دعوى قضائية ضد حكومتها ومقاطعة الشركات التركية العاملة في البلاد لقبولها استقبال النفط المصدر من الإقليم. المحافظات المنتجة للنفط وتهديداتهم بتشكيل الأقاليم وقطع النفط رد عليه المالكي بتشكيل محافظات جديد داخل المحافظات المعترضة على سياساته، وأبرزها البصرة والناصرية والكوت، كما قرر جعل الفلوجة محافظة مستقلة عن الأنبار، وتشكيل محافظتين في الموصل وصلاح الدين هما تلعفر وطوزخورماتو. قرار تشكيل المحافظات سرعان ما أدى إلى خلافات داخل كل محافظة، حيث وجد بعض السكان تأييد للفكرة وبعضهم الآخر رفضها. وفي المحصلة تشهد هذه المحافظات اليوم خلافات داخلية سيطرت على نقاشات المسؤولين المحليين أكثر من المطالبة بحقهم وصلاحياتهم. وقال محافظ نينوى اثيل النجيفي إن “أفضل وصف للوضع السياسي في السنوات الأربع الماضية هو سنوات ولادة الأزمات التي أوصلت البلاد لأكثر من مرة إلى حافة الحرب الأهلية، ولم يعد بوسع الشعب تحمل مزيد من الأزمات مع غياب إستراتيجية واضحة تبعث الأمل في نفوس الناس”. ويبدو إجراء الانتخابات التشريعية في العراق في نيسان صعبا مع هذا الكم الهائل من الأزمات السياسية والأمنية والإدارية. ويقول مراقبون إن المالكي الساعي بقوة للحصول على ولاية ثالثة يضع في حساباته خسارة مؤلمة تعرض لها في انتخابات مجالس المحافظات التي جرت قبل ثمانية شهور ويدرك جيدا بأنه في حاجة إلى الوقت لزيادة شعبيته وهو يحتاج لتحقيق ذلك إلى تأجيل الانتخابات. وقال النائب عن التيار الصدري حسين المنصوري إن “المالكي يفتعل ويخلق الأزمات عندما تقترب كل عملية انتخابية لتحقيق مكاسب ومصالح شخصية من وراء ذلك” ويقول محللون إن المالكي بات ينتظر اليوم ردود أفعال خصومه ويعلم بأن جبهة خصومه هذه المرة أقوى من السابق فهي تضم الشيعة والسنة والأكراد.  

المالكي ينجح بزيادة عدد خصومه في وقت قياسي تم نشره على وكالة الصحافة المستقلة - اخبار العراق.



أكثر...