رئيس اللجنة المالية : يحمل رئاسة البرلمان مسؤولية عرقلة تمرير قانون الموازنة والتقاعد العامة تم نشره على وكالة الصحافة المستقلة - اخبار العراق.

بغداد (المستقلة)…  حملت كتلة دولة القانون التابعة لرئيس الحكومة نوري المالكي رئاسة مجلس النواب بعرقلة تمرير قانون الموازنة والتقاعد العامة. وقال رئيس اللجنة المالية القيادي في الائتلاف حيدر العبادي في تصريح صحفي  أن اعضاء مجلس النواب هم من يتسبب بعرقلة اقرار قانون الموازنة والتقاعد” ، مبيننا أن “اتفاقات الكتل افضت الى ربط التصويت بين قانون التقاعد والموازنة لحسمهما، إلا أن ذلك لم يحدث بسبب الخلافات”. واضاف أن ” هناك كتلا لها مطالبات بخصوص الموازنة وعلى البرلمان ان يناقشها داخل جلساتها، موضحا  أن “متحدون اصبحوا بعيدين عن جماهيرهم، فالانبار مثلا بحاجة الى اطلاق الموازنة لاعمارها وترتيب الاوضاع فيها”. وكان قد قرر رئيس مجلس النواب  اسامة النجيفي يوم أمس  تأجيل الجلسة التاسعة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الرابعة إلى بعد يوم غد السبت، لعدم اكتمال النصاب القانوني، فيما عزا مصدر برلماني السبب إلى مقاطعة نواب التحالف الكردستاني ونواب ائتلاف متحدون. وكان من المقرر أن تشهد جلسة البرلمان اليوم، القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2014. وكان مجلس الوزراء أعلن  الثلاثاء عن تعديل المادة الخاصة بفقرة البترودولار في مشروع قانون الموازنة العامة، ورفع مبلغها من دولار إلى خمسة، مبيناً أنه شكل لجنة تتولى وضع مسودة مشروع لتحديد حصة المحافظات المنتجة وغير المنتجة للنفط، بما يحقق التوزيع العادل للثروة. وصوت مجلس الوزراء العراقي، في (الـ15 من كانون الثاني الحالي)، بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2014، وإحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام المادتين (61/البند اولا و80/البند ثانيا) من الدستور، مع الأخذ بنظر الاعتبار بعض التعديلات التي وافق عليها المجلس، ومنها أن يكون تصدير النفط الخام المنتج في اقليم كردستان عن طريق شركة سومو “حصراً” وحسب سياقاتها المعتمدة بمشاركة ممثلي الإقليم في لجنة التسعير. كما تنص التعديلات على استبعاد مبالغ عقود شركات النفط الاتحادية، (16 تريليون دينار)، وشركات الإقليم، (900 مليار دينار)، من النفقات السيادية، وأن تتم إعادة احتساب حصة الإقليم على أساس 17 بالمئة من مبلغ شركات الاستثمار وتكون هذه الفقرة دائمة. وجاء تصويت مجلس الوزراء بعد يوم من اجتماع عقده قادة الكتل السياسية بحضور رئيس مجلس الوزراء، نوري المالكي، تغيب عنه رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، عمار الحكيم، ورئيس مجلس النواب، أسامة النجيفي. يذكر أن موازنة العام 2013 المنصرم، بلغت 138 تريليون دينار، على أساس احتساب سعر برميل النفط بـ90 دولاراً، وبكمية تصدير قدرها مليونين و900 ألف برميل يومياً.(النهاية)

رئيس اللجنة المالية : يحمل رئاسة البرلمان مسؤولية عرقلة تمرير قانون الموازنة والتقاعد العامة تم نشره على وكالة الصحافة المستقلة - اخبار العراق.



أكثر...