اندلعت اشتباكات فى الهندى اليوم الجمعة، بين قوات الشرطة ومحتجين غاضبين حيال تبرئة محكمة عسكرية الأسبوع الماضى مجموعة من الجنود الهنود المتهمين بالضلوع فى مقتل خمسة مدنيين منذ أكثر من عشر سنوات.

أغلقت معظم المتاجر والشركات فى مدينة سريناجار أبوابها، بعدما دعا المحتجون إلى إضراب ليوم واحد، احتجاجا على قرار المحكمة العسكرية.

وتعود القضية إلى عام 2000، عندما تم اتهام خمسة عناصر شرطة بالضلوع فى مقتل خمسة مدنيين فى بمنطقة باثريبال بمقاطعة انانتناغ، وقال مسئولون عسكريون إنه تم غلق ملف القضية، لعدم وجود أدلة.

غير إن محتجين من جبهة تحرير جامو وكشمير الانفصالية، طالبوا الجمعة بإعادة فتح القضية، وتقديم المسئولين عن هذا الحادث للعدالة.

وقال الشيخ عبد الرشيد، القيادى فى الجبهة "نعانى نحن سكان جامو وكشمير من انتهاكات ضخمة لحقوق الإنسان.. نطالب بمعاقبة الجناة المتورطين فى قضية باثريبال، وإعادة فتح التحقيق فى القضية".

كما نددت منظمة هيومان رايتس ووتش بقرار المحكمة، قائلة إنها فشلت فى القصاص للضحايا، وسلطت الضوء على "استمرار إفلات الجيش من الاعتداءات والانتهاكات الخطيرة".

وطالبت المنظمة الحكومة الهندية بالتدخل وإلغاء قرار المحكمة العسكرية، وزعم الجيش بأن أولئك الذين قتلوا كانوا مسئولين عن مقتل ستة وثلاثين قرويا من السيخ.



أكثر...