قرر مجلس الوزراء الأردنى اليوم الاثنين، السماح باستقدام العمالة السورية الماهرة من الحرفيين والفنيين بنسبة 30% فى المدن الصناعية و60% للمناطق النائية والأطراف خارج مراكز المحافظات.

ويأتى القرار انطلاقا من دور وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة المعنية بقطاع الاستثمار بشكل عام لخلق بيئة آمنة جاذبة للاستثمار، وتعزيز البيئة الاستثمارية فى الأردن.. حيث تم تشكيل لجنة من قبل الداخلية والجهات ذات العلاقة ورفعت توصياتها إلى المجلس لهذه الغاية.
ويستجيب القرار للاحتياجات التنموية للمحافظات وبتعليمات تصدرها وزارة العمل الأردنية لهذه الغاية، على أن تقوم الشركات بمراجعة لجنة "الاستقدام والاستخدام" فى العمل بهذا الشأن.

وتضمنت التوصيات وضع آليات لتسهيل دخول المستثمرين السوريين من خلال مخاطبة جمعية رجال الأعمال الأردنيين لتزويد وزارة الداخلية بأسماء الراغبين بالقدوم إلى المملكة، واعتماد البطاقة التعريفية الصادرة عن مؤسسة تشجيع الاستثمار للمستثمرين السوريين المتواجدين على الأراضى الأردنية.

كما تضمنت التوصيات اعتماد بطاقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية للتنقل ومراجعة الدوائر الرسمية، وعدم سحبها لدى مغادرتهم أراضى المملكة، بالإضافة إلى البطاقة التعريفية المعتمدة من قبل مؤسسة تشجيع الاستثمار وتشكيل لجنة فنية مختصة تضم مندوبين عن الدوائر المعنية لتسهيل إجراءات فتح الحسابات والاعتمادات للمستثمرين السوريين لدى البنوك الأردنية، وتذليل أى معيقات بهذا الصدد وفقا للقوانين والأنظمة المتبعة.
وشملت كذلك تسهيل إجراءات عودة المواطنين السوريين الذين دخلوا المملكة وبحوزتهم مركباتهم إلى الأردن بعد إخراج تلك المركبات، كما تم إعطاء مهلة ثلاثة أشهر للحالات الأخرى لتصويب أوضاع مركباتهم.







أكثر...