انتقدت ممثلة منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا لحرية وسائل الإعلام دونيا مياتوفيتش التعديلات التى تعتزم السلطات التركية إدخالها على قانون الإنترنت، لافتة إلى أنها قد تؤدى إلى "فرض المزيد من القيود على حرية التعبير فى البلاد"، كما طالبت باحترام التعديلات المقترحة لحرية وسائل الإعلام والحق فى التعبير عن الرأى.

وأعربت مياتوفيتش، فى تصريح لها صدر عن مقر المنظمة الرئيسى فى العاصمة فيينا، اليوم، الثلاثاء، عن عدم ارتياحها إزاء هذه التعديلات، مضيفة "مثل هذه الإجراءات قد تحد من النقاش حول القضايا ذات الأهمية العامة وتؤثر بالسلب على عناصر لا غنى عنها لحرية وسائل الإعلام"، لافتة إلى الصحافة الاستقصائية وحماية المصادر الصحفية.

إلى ذلك، لفتت ممثلة منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا لحرية وسائل الإعلام إلى أن اعتماد التدابير الجديدة من شأنه أن يضع عبئا غير متناسب على خدمة الإنترنت ومقدمى خدمات الاستضافة وكشفت فى المقابل النقاب عن قيام مكتبها بتقييم التعديلات وإرسالها إلى السلطات التركية، كما عرضت على السلطات التركية المعنية الحصول على مساعدات المنظمة الفنية بهدف التوصل إلى قانون للإنترنت يتماشى مع التزامات منظمة الأمن والتعاون.

وأعربت مياتوفيتش عن ثقتها فى أن "السلطات التركية المعنية ستنظر بشكل إيجابى إلى الشواغل الواردة فى تقييم المنظمة"، كما حثتها على وضع التعديلات المقترحة أمام جميع الأطراف المعنية فى شكل مناقشات عامة واسعة النطاق.



أكثر...