انتقد اتحاد الصحفيين والكتاب الأتراك اليوم، الثلاثاء، انتهاكات الحكومة التركية لدستور البلاد والمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون، مستنكرا القيود التى تم وضعها على حرية التعبير مؤخرا.

وذكر الاتحاد، فى بيان، أنه من المؤسف أن تمر البلاد مؤخرا بتطورات تبعث على القلق فيما يتعلق بالديمقراطية وسيادة القانون والعراقيل التى تم وضعها أمام الأعمال التجارية الخاصة وانتهاك خصوصية الشعب عن طريق التنصت على محادثاتهم التليفونية.

وأوضح الاتحاد أن تدخلات الساسة وتصريحاتهم التى تعوق سلامة التحقيقات فى قضايا الفساد والرشاوى التى تم الكشف عنها فى السابع عشر من ديسمبر الماضى تمثل ضربة خطيرة لسيادة القانون، مضيفا أن المادة رقم 138 من الدستور التى تختص باستقلالية السلطة القضائية قد تم إلغاءها على أرض الواقع.

وانتقد الاتحاد الحملة الشعواء التى تستهدف الحركة الخدمية التى يتزعمها الداعية الإسلامى الشيخ فتح الله جولن فى إطار المسار غير الديمقراطى السائد حاليا حيث ارتكب كبار مسئولى الحكومة والعديد من وسائل الإعلام جرائم الكراهية بشكل متكرر ضد الحركة وزعيمها حيث نعتوا الحركة والشيخ جولن بألفاظ من نوعية "بنية موازية" و"تنظيم غير قانونى" و"عصابة" و"مؤيدى الانقلاب" و"الجواسيس" و"الحشاشين" و"العالم المزيف" و"عبدة البشر".
وطالب الاتحاد بتدخل الرئيس التركى عبد الله جول للحد من المخاطر التى تواجه النظام الدستورى ومبدأ الفصل بين السلطات وحق الرقابة على أجهزة الدولة واستقلال القضاء وسيادة القانون، مؤكدا أن الشعب ينتظر من الرئيس جول أن يستخدم سلطاته بموجب الدستور للتحقيق فى هذه التدخلات التى تسعى لتحييد القضاء فيما يتعلق بقضايا الفساد والرشوة.



أكثر...