قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن مشروع قانون أفغانى جديد سوف يحرم المرأة من الحماية القانونية ضد مجموعة من الانتهاكات.

وحثت المنظمة الرئيس الأفغانى حامد كرزاى على عدم التوقيع بالموافقة على القانون، حتى لا يدخل حيز التنفيذ.

وقالت المنظمة، إن التشريع يمنع المحققين من استجواب أى شخص يمت بصلة قرابة لشخص مشتبه به، وهو ما يعنى أنه فى قضايا الانتهاكات الأسرية سوف يحرم الأشخاص الأكثر صلة بالقضية من الإدلاء بالشهادة.

وأوضحت أن: "ذلك يعنى أن ضحايا العنف الأسرى أو الزواج القسرى أو زواج الأطفال وأفراد أسرهم الشاهدين على هذا الانتهاك لن يسمح لهم بالإدلاء بشهادتهم".

وأضافت "سوف يجعل ذلك مقاضاة مرتكبى الانتهاكات صعبة إلى حد بعيد". ومرر مجلسى البرلمان مشروع القانون، ومن المتوقع أن يرسل إلى الرئيس خلال أسابيع.

وقال مدير مكتب المنظمة فى أسيا، براد أدامز "إذا دخل هذا القانون حيز التنفيذ، سوف تحرم النساء والفتيات الأفغانيات من الحماية القانونية من أقاربهم الذين اعتدوا عليهن أو زوجوهن قسرًا أو حتى باعوهن".

وأفادت المنظمة التى تتخذ من نيويورك مقرًا لها بأن القانون سوف يتعارض أيضًا مع قانون دخل حيز التنفيذ مؤخرًا يحمى المرأة.

وفى عام 2009، فعل كرزاى قانون "القضاء على العنف ضد المرأة"، رغم معارضة رجال الدين المحافظين وسياسيين.



أكثر...