أعلنت لجنة حقوقية تونسية الخميس أنها ستطلب من الأمم المتحدة تعيين "مقرر خاص" للتحقيق فى عملية اغتيال المعارض اليسارى شكرى بلعيد الذى مضت اليوم سنة كاملة على اغتياله، على غرار ما تمّ فى قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق رفيق الحريرى.

وقال المحامى مختار الطريفى، عضو اللجنة التى شكلها محامون للكشف عن الضالعين فى عملية الاغتيال، فى مؤتمر صحفى، إن اللجنة ستطلب من مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تعيين "مقرر خاص" لقضية اغتيال شكرى بلعيد، مثلما فعل المجلس فى قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق رفيق الحريرى.

وأضاف الطريفى أن اللجنة ستلجأ أيضا إلى التقاضى أمام "المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب" وهى محكمة قارية أنشأتها الدول الإفريقية، ووقعت تونس على "البروتوكول" المُحدِث لها.

وأعلن المحامى أنور الباصلى، عضو اللجنة الحقوقية، أن اللجنة ستطلب من القضاء التونسى المنع من السفر على كل من له صلة بقضية الاغتيال.

وأوضح ان من بين هؤلاء القيادى فى حركة النهضة الإسلامية على العريض الذى كان وزيرا للداخلية عندما تم اغتيال بلعيد، ووزير الداخلية الحالى لطفى بن جدو (مستقل) ومجموعة من كبار القادة الأمنيين فى وزارة الداخلية.

وفى 6 فبراير 2013 قُتل شكرى بلعيد بالرصاص إمام منزله فى العاصمة تونس فى عملية اغتيال نسبتها وزارة الداخلية إلى جماعة "أنصار الشريعة بتونس" التى لم تتبن العملية.

والثلاثاء، أعلن لطفى بن جدو وزير الداخلية فى مؤتمر صحفى أن قوات الأمن قتلت سبعة "إرهابيين" بينهم كمال القضقاضى، المتهم الرئيسى باغتيال شكرى بلعيد.

وأوضح الوزير أن الإرهابيين السبعة تحصنوا فى منزل بمنطقة رواد قرب العاصمة تونس وتبادلوا إطلاق النار طيلة أكثر من 20 ساعة مع قوات الأمن التى قُتل أحد عناصرها فى المواجهات.





أكثر...