ذكرت تقارير إخبارية هندية اليوم السبت، أن الحكومة قررت إسقاط الاتهامات الموجهة لجنديى البحرية الايطالية المتهمين بقتل صيادين هنديين اثنين كانت ستحكم عليهما بالإعدام فى حال صدور حكم بالإدانة.

كان ماسيميليانو لاتورى وسالفاتورى جيرون يخدمان فى الفريق الأمنى على ناقلة نفط إيطالية كانت تعبر المحيط الهندى فى فبراير عام 2012 عندما قتلا صيادين اثنين بعدما ظنا خطأ أنهما قراصنة. واعتقلا بعد 4 أيام.

وقالت صحيفة " آسيان ايدج " نقلا عن مصادر بوزارة الداخلية الهندية إنه وسط ضغط شديد من روما طلبت وزارة الداخلية الاتحادية الهندية الآن من وكالة التحقيق الوطنى ألا تحاكم الجنديين بموجب مادة متشددة فى قانون قمع التصرفات غير القانونية وقانون المنصات الثابتة فى الجرف القارى.. وبحسب مادة قانون قمع التصرفات غير القانونية المقترح سابقا من قبل وزارة الداخلية، فإن أى شخص يتسبب بشكل غير قانونى وعمدا فى وفاة أى شخص يعاقب بالإعدام. واعترضت إيطاليا بشدة على توجيه الاتهامات بناء على هذه المادة.

وأضافت الصحيفة أن وزارة الداخلية طلبت الآن من وكالة التحقيق أن تصيغ الاتهامات بموجب مادة أخرى فى قانون قمع التصرفات غير القانونية، والتى تنص على أن يتم معاقبة أى شخص يرتكب بشكل غير قانونى أو متعمد فعلا عنيفا ضد أى شخص يعرض سلامة ملاحة السفينة للخطر بالسجن لما يصل إلى عشر سنوات.

وتنظر المحكمة العليا الهندية القضية منذ نحو عام، ولكن لم يتم إصدار أى اتهامات بعد بشكل رسمى، وسط غموض بشأن الاختصاص القضائى الذى يتم أساسه توجيه الاتهامات.



أكثر...