منعت السلطات المغربية اليوم السبت مئات القضاة من الاحتجاج فى الرباط للتعبير عن رفضهم لما أسموه بعدم استقلالية القضاء فى المملكة.

وقرر القضاة اليوم النزول إلى الشارع بزيهم الرسمى لكن السلطات أعلنت قرار المنع أمس الجمعة وأرسلته لوسائل الإعلام، إلا أن ياسين مخلى رئيس نادى القضاة بالمغرب قال إن القرار لم يصل إليهم مكتوبا إلا صباح اليوم السبت.

ويطالب حقوقيون ببدء فصل السلطة القضائية عن التنفيذية والتشريعية فى البلاد وجاء دستور 2011 ليضمن عددا من الحريات، لكن المعارضة ترى أنه بقى تحت هيمنة النظام الحاكم ولم يتم ترجمة هذه النصوص على أرض الواقع.

وأغلقت قوات الأمن عددا من الشوارع فى العاصمة لمنع القضاة من الاحتجاج أمام مقر وزارة العدل فى وسط الرباط واحتج القضاة داخل ناديهم، وقالوا إن عددا من زملائهم لم يتمكنوا من الانضمام إليهم بسبب المنع.

وقال مخلى فى كلمته "قررنا التظاهر ببدلنا الرسمية حتى لا يتم تسييس الوقفة. هذه الوقفة ليست ضد تيار سياسى لمناصرة تيار آخر.. أو وقفة من أجل تحسين مداخيل القضاة هذا خطاب كاذب تم الترويج له.. نريد استقلال القضاء وعدم مصادرة حقوقنا الدستورية."

وتابع قائلا، إن ما يقصده القضاة باستقلال السلطة القضائية "هو إقرار نصوص تنظيمية تضمن استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية والتشريعية ومجموعة الضغط الاجتماعية والسياسية والإدارة القضائية ووضع جميع الإجراءات لضمانها".

وقال محمد عنبر نائب رئيس نادى القضاة لرويترز "استقلال القضاء لن يمنحه لنا أحد.. سنأخذه بأنفسنا، كما انتقد القضاة وزير العدل المغربى الذى ينتمى إلى حزب العدالة والتنمية الإسلامى وقالوا اليوم إن "وزير العدل هو من يمس بهيبة القضاة" عن طريق عدد من الممارسات.

وقال مخلى موجها حديثه إلى وزير العدل "اليوم حاولت إجهاض حق القضاة فى الاحتجاج لكن إرادة القضاة فوق الجميع وسننتصر".

وأضاف وزير العدل مصطفى الرميد بعد إعلان القضاة عن عزمهم النزول إلى الشارع بزيهم إن هذا يمثل خرقا للقانون وحذرهم من مغبة ذلك، وتعهد حزب العدالة والتنمية قبل تشكيل الحكومة بمحاربة الفساد وتكريس مزيد من الممارسات الديمقراطية والحرية.



أكثر...