أدان المجلس الأعلى للقضاء الليبى الانتهاكات الجسيمة والصارخة التى تستهدف تعطيل مرفق العدالة، من خلال تعريض أعضاء السلطة القضائية للقتل والاغتيالات من بعض الأفراد والتشكيلات المسلحة.

وأكد المجلس فى بيان له، اليوم الأحد، ازدياد سلسلة الاغتيالات لأعضاء الهيئات القضائية فى عدة مناطق، وعلى وجه الخصوص فى مدينة درنة، وآخرها اغتيال عبد العزيز عبد الحميد الحصادى المستشار بالمحكمة العليا أمام منزله.

وحمل المجلس المسئولية القانونية والسياسية للسلطتين التشريعية والتنفيذية عن حماية أعضاء السلطة القضائية وموظفيها ومقارها وأحكامها وأوامرها وتدابيرها، مهيبا بالسلطتين النهوض بالأمانة التى حملوها، بما فى ذلك سرعة اتخاذ كافة الإجراءات "التشريعية والإدارية" لترجمة هذه الحماية إلى واقع ملموس وكفالتها فى سائر الأزمان والأماكن.

وأضاف البيان أن المجلس يوعز للنائب العام بموافاته بما اتخذ بشأن الاعتداءات السابقة، والشروع فى اتخاذ إجراءات تحريك الدعوى العمومية ضد السلطتين التشريعية والتنفيذية عن شبهة الإهمال والتقصير فى أداء العمل.

وأعرب مجلس القضاء الأعلى عن تصميم الهيئات القضائية على الاطلاع بما أنيط بها عمومًا، وفى ظل المرحلة الراهنة خصوصًا، ما وسعها الجهد إلى ذلك سبيلا.

وأشار البيان إلى أن المجلس الأعلى للقضاء سبق وأن أصدر عدة بيانات تضمنت استياءه وإدانته للاعتداءات التى طالت أعضاء الهيئات القضائية وموظفيها ومقارها وأحكامها وأوامرها وتدابيرها، دونما اهتمام من الجهات المعنية بتوفير الحماية اللازمة المطلوبة لسير العملية القضائية.



أكثر...