بغداد ( المستقلة )..اطلقت وزارة البيئة اليوم الاحد ترديد القسم للمراقب البيئي ضمن فعاليات عام البيئة في العراق. وقال سركون لازار  صليو وزير البيئة في احتفالية ترديد القسم القانوني الخاص بالمراقب البيئي الذي يعمل وفق قانون حماية وتحسين البيئة رقم27 لسنة 2009 ان بيئة العراق التي انهكت بحقبة النظام السابق بحاجة الى جهود مكثفة وتشريعات قانونية تعمل على جعل العراق بلدا متقدما وتحمي بيئته وان عمل المراقب البيئي الذي يمتلك سلطة قضائية سيساهم بشكل فاعل في الحد من التلوث البيئي ويعطي زخما اضافيا لجهود التي بذلها الوزارة من اجل حماية وتحسين البيئة في العراق. واوضح صليو ان عمل المراقب البيئي   سيخذ على عاتقه الى جانب الشرطة البيئة مراقبة مدى التزام الانشطة الصناعية والخدمية بالضوابط والقوانين التي تعمل وفقها وزارة البيئة. وبين ان مهمة (المراقب البيئي ) الذي  يخوله قانون حماية وتحسين البيئة رقم  27 لعام 2009   هي مسؤولية الضبط القضائي لرصد ومحاسبة  المخالفات البيئية من خلال  متابعة ومراقبة الانشطة الصناعية والخدمية العامة والخاصة حيث يتمتع بصلاحيات الضبط القضائي التي تخوله محاسبة الانشطة المخالفة للضوابط والمحددات البيئية . وكانت وزارة البيئة اطلقت الاستراتيجية الوطنية لحماية بيئة العراق وخطة العمل التنفيذية للفترة ( 2013 – 2017) ادرجت  فيها اهم الخطط والخطوات  التي تطمح بتنفيذها في مجال البيئة وتحسينها سيما وان البيئة في العراق تعاني نقصا شديدا في الكثير من القطاعات بسبب الاهمال الشديد للبيئة وتدمير البنى التحتية  من قبل النظام السابق وانعكاس ذلك على الحاجة الحالية لمضاعفة الخطط  والمشاريع لتعويض ثلاث عقود من الاهمال الكبير لذلك النظام بغية تحقيق مستوى بيئي جيد*.(النهاية)

أكثر...