دخل الدستور التونسى الجديد الاثنين حيز التنفيذ بعد نشره فى الجريدة الرسمية، وذلك إثر تبنيه فى نهاية يناير بعد مناقشات شاقة استمرت عامين، وأزمات سياسية متكررة.

وكان الدستور متوافرا مساء الاثنين فى مكتبه بوسط تونس العاصمة على شكل كتيب أحمر نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية.

وكان رئيس المجلس الوطنى التأسيسى مصطفى بن جعفر أمر بنشر الدستور الجديد فى عدد خاص للجريدة الرسمية للجمهورية التونسية يوم الاثنين العاشر من فبراير، وبموجب الفصل 147، يدخل الدستور حيز التنفيذ فورا بعد هذا النشر.

وقال مسئول فى محافظة تونس العاصمة إن المحافظة تسلمت الاثنين نسخة من الجريدة الرسمية، لكن العديد من فصول الدستور الجديد سيتعذر تطبيقها فورا كونها مرتبطة بانتخاب برلمان جديد ورئيس جديد أو ولادة مؤسسات جديدة على غرار المحكمة الدستورية.

وتخرج تونس لتوها من عام مضطرب شهد اغتيال اثنين من المعارضين اليساريين، ومقتل عشرين عنصرًا من قوات الأمن فى هجمات نسبت إلى جهاديين.

ويمهد تبنى الدستور الجديد فى 26 يناير بعد ثلاثة أعوام من الثورة وتشكيل حكومة غير سياسية لإجراء انتخابات عامة.



أكثر...