كثفت قوى المعارضة ونقابة المحامين الضغوط على الرئيس التركى عبد الله جول أمس الاثنين لاستخدام حق الاعتراض على مشروع قانون يشدد القيود على استخدام الإنترنت الأمر الذى سيضعه فى خلاف مع حليفه طيب أردوغان.

ودافع أردوغان عن الصلاحيات الجديدة التى أقرها البرلمان الأسبوع الماضى والتى تمكن السلطات من حجب صفحات على الانترنت خلال ساعات- بوصفها أجراء حيويا لحماية الخصوصية- رافضا انتقادات بأن تلك الإجراءات ستقوض حرية التعبير.

ويقول منتقدوه أن هذه الإجراءات تأتى كرد فعل على فضيحة فساد تهز أركان حكومته بعد أن غمرت تسجيلات مزعومة لوزراء ورجال أعمال مقربين من أردوغان مواقع التواصل الاجتماعى ومواقع تبادل مقاطع الفيديو، وأحيل مشروع القانون إلى الرئيس التركى اليوم الاثنين للموافقة عليه أو رفضه خلال أسبوعين.



أكثر...