الرئيسة السابقة للاستخبارات البريطانية تنسف دفاع بلير عن غزو العراق

[فطرية]

الرئيسة السابقة للاستخبارات البريطانية تنسف دفاع بلير عن غزو العراق

الرئيسة السابقة للاستخبارات البريطانية تنسف دفاع بلير عن غزو العراق

الأربعاء يوليو 21 2010


إليزا مانينغهام-بولر

لندن – -
ذكرت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية أن الأدلة التي قدمها رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير إلى لجنة التحقيق التي ترأسها جون تشيلكوت بشأن كون إسقاط نظام صدام حسين في العراق قد جعل بريطانيا أكثر أمنا مما يسمى الإرهاب قد تم تقويضها بشكل دراماتيكي من جانب الرئيسة السابقة للاستخبارات العسكرية البريطانية.

وجاء في مقال نشرته الصحيفة على صفحتها الاولى وصفحتين اخريين ان إليزا مانينغهام-بولر كشفت خلال شهادتها أمام اللجنة نفسها،
أنه كانت هناك موجة من التحذيرات بشأن التهديدات "الإرهابية" الناشئة داخل الأراضي البريطانية بعد غزو العراق إلى حد أن الاستخبارات قد طلبت وحصلت على زيادة بنسبة 100 بالمئة في موازنتها.
وأخبرت البارونة بولر، التي كانت رئيسة للاستخبارات الداخلية (ام آي5) في الفترة بين 2002 و2007، أعضاء اللجنة أن الهيئة بدأت بتلقي كمية "أكبر بكثير" من التقارير التي تشير إلى ان الشباب المسلم في بريطانيا يتم جذبه إلى تنظيم "القاعدة".

وقالت للجنة: "لقد زاد تدخلنا في العراق من تطرف جيل كامل من الشباب- قلة ضمن هذا الجيل-
الذين اعتبروا تدخلنا في العراق وأفغانستان هجوما على الإسلام".

وأضافت: "يمكنني القول أننا منحنا أسامة بن لادن جهاده العراقي بحيث أمكنه الانتقال إلى العراق بشكل لم يكن ممكناً له في السابق".

وتشكل كلماتها تناقضا صارخا مع ادعاء بلير أمام اللجنة نفسها في التاسع والعشرين من كانون الثاني (يناير) الماضي.
فقد أخبر بلير رئيس اللجنة جون تشيلكوت: "إذا سئلت عما إذا كنت أعتقد بأننا أكثر أمنا،
وعما إذا كانت العراق أفضل حالا، وإذا ما كان أمننا الخاص افضل مع كون صدام ونجليه خارج الحكم وخارج السلطة، فأنا أعتقد أننا كذلك بالتأكيد".

وأضاف: "كان من الأفضل أن نتعامل مع هذا التهديد، وان نزيله من المنصب،
وأعتقد بشكل صادق أن العالم أكثر أمنا نتيجة لذلك".

لكن الأدلة التي قدمتها بولر لا تضع مصداقية بلير موضع الشك فحسب،
بل تشكل تحديا بالنسبة الى لحكومة الائتلافية في بريطانيا، كما قال اللورد كارليل من الحزب الليبرالي الديمقراطي: "من المؤكد ان خطر وعدد "الإرهابيين" الذين نشأوا في بريطانيا وليس القادمين من الخارج قد تزايد بعد الحرب على العراق".

وأضاف: "هذا يجعل الحياة أكثر صعوبة بالنسبة إلى كل من الحكومة السابقة، التي تواجه الانتقادات، والحكومة الحالية.
ويجعل مراجعتها لقانون الإرهاب الحالي عملية حساسة بسبب عدم وجود دليل على انخفاض ملحوظ للتهديد.
نحن نقف في النقطة نفسها".

وقال مينزيس كامبل، الرئيس السابق للحزب الليبرالي الديمقراطي: "سأكون مندهشا إذا ما عاد بلير لتقديم أدلة جديدة، لكن الأسئلة ستبقى حول ما الذي دفعه لتجاهل تحفظات المسؤولين ونصائحهم.
لو كان سياسيون مثل مانينغهام-بولر يخدمون بريطانيا لما وجدنا أنفسنا في فوضى اللاشرعية بسبب العراق".

وأخبر اللورد ويست، الذي كان وزير "مكافحة الإرهاب" في حكومة غوردون براون، قناة "بي بي سي"
أنه "لم يكن لديه شك" في أن الحرب على العراق زادت التهديدات "الإرهابية" في بريطانيا، الأمر الذي شكل ضربة قوية للحكومة عام 2003.

وقال كين ليفينستون الذي كان عمدة لندن في وقت تفجيرات السابع من تموز: "أدلة إليزا مانينغهام-بولر هي اتهام صريح للسياسة الخارجية بأنها لم تكتف فقط بزيادة تهديدات الهجمات الإرهابية في لندن بل منحت القاعدة الذريعة للعمل في العراق ايضا".

قبل العام 2003، كان قلق الاستخبارات الداخلية ينبع من احتمال تسلل "الإرهابيين" الاجانب الى بريطانيا.
وقالت مانينغهام-بولر إنه بعد ذلك "أدركنا أن التركيز لم يكن على الأجانب.
بل نشوء وزيادة التهديد من المواطنين البريطانيين وكان ذلك سيناريو مختلفا جدا عن منع الناس من الدخول. لقد أصبح محليا".

واضافت: "كنا تحت فيضان – ربما كانت هذه مبالغة – ولكننا كنا تحت وطأة تقارير استخبارات ثقيلة على نطاق واسع واكثر بكثير مما نستطيع التعامل معه بشأن مؤامرات واخبار عن مؤامرات واشياء نحتاج لمتابعتها.

"وبحلول 2003 وجدت ان من الضروري ان اطلب من رئيس الوزراء مضاعفى موازنتنا.
وهذا امر غير مألوف، ولكنه ووزارة الخزانة ووزير المالية قبلوا لانني تمكنت من ان ابين نطاق المشكلة".

لقد نشرت لجنة تشيلكوت وثيقة كانت سريةً في السابق اظهرت ان الرئيسة السابقة للاستخبارات الداخلية (ام آي 5) لم تكن ببساطة تظهر حكمتها بعد وقوع الحدث.
فبعد سنة من ذهاب القوات البريطانية الى العراق ارسلت الى وزارة الداخلية مذكرةً دمرت – بالرغم من انها صيغت بلغة رسمية – فكرة ان نظام حكم صدام حسين يمثل خطراً ارهابياً ذا مصداقية للمملكة المتحدة.

اذ ان الليدي ماننغهام- بولار ابلغت جون غيف، الوكيل الدائم لوزارة الداخلية في مذكرة بعثت بها اليه في آذار (مارس) 2002 ان من غير المرجح ان يستخدم صدام اسلحة كيماوية او بيولوجية ما لم "يشعر بان بقاء نظام حكمه صار عرضة للشك".

ومضت المذكرة فقالت: "ان تقديرنا هو ان القدرة العراقية على شن هجمات في المملكة المتحدة حالياً محدودة".

ولمحت الليدي ماننغهام-بولر ايضاً الى توتر بين مكتب رئيس الوزراء بلير و"ام آي 5" بشأن الاضبارة التي قدمها رئيس الوزراء الى البرلمان في ايلول (سبتمبر) 2002 لتحضير الجمهور لاحتمال وقوع حرب.
اذ قالت: "طلب منا ان نضيف اليها بعض الاستخبارات الصغيرة المنخفضة الدرجة ورفضنا لااعتقادنا انه لا يمكن الاعتماد عليها (الاضبارة)".

المصدر: منتديات عراق الخير والمحبة - من قسم: منتدى أخر خبر ودلالاته