واصل خالد رانجا، محامى الرئيس والحاكم العسكرى الباكستانى السابق برويز مشرف، جداله حول صلاحية المحكمة الخاصة التى تم تشكيلها للنظر فى قضية اتهام مشرف بالخيانة العظمى.

وأفادت قناة "جيو" التليفزيونية الباكستانية اليوم الثلاثاء بأن رانجا يطالب بإحالة القضية لمحكمة عسكرية مستشهدا بأحكام قانون الجيش، وتنظر هيئة محكمة خاصة من ثلاثة قضاة القضية. ويواجه مشرف تهمة الخيانة بسبب تعليق العمل بالدستور وإعلان حالة الطوارئ فى الثالث من نوفمبر عام 2007.

وقال خالد رانجا إن المواد القانونية المتعلقة بالخيانة العظمى متضمنة فى قانون الجيش الصادر عام 1952. كما أضاف أنه بموجب المادة 245، يطبق قانون الجيش حتى على المدنيين الذين يعيشون فى مناطق تم استدعاء الجيش إليها.

وأفادت جيو بأن رانجا أصر على أن المحكمة الخاصة لا يمكن أن تحاكم عسكريا سواء كان فى الخدمة أو متقاعدا، مضيفا أن القانون يلزم بضرورة مثول العسكريين أمام محاكم عسكرية تقضى بقانون الجيش حال ارتكابهم أى جرائم.

وقال رئيس هيئة المحكمة القاضى فيصل عرب، إن المحكمة الخاصة سوف تصدر مذكرة اعتقال بحق الرئيس السابق فى حال لم يحضر جلسة الاستماع المقبلة، كما يتلقى مشرف العلاج فى مستشفى عسكرى فى باكستان بعدما اشتكى من آلام فى الصدر خلال نقله إلى المحكمة فى الثانى من يناير الماضى.



أكثر...