بدأت لجنة التشريع العام فى المجلس الوطنى التأسيسى فى تونس الخميس مناقشة مقترحات لقانون الانتخابات الذى ستجرى على أساسه الانتخابات التشريعية والرئاسية، بحسب ما أعلنت جمعية البوصلة التى ترصد عمل المجلس التأسيسى.

ويفترض أن تنهى الانتخابات المرتقبة مرحلة "الانتقال إلى الديمقراطية" التى لا تزال تجتازها البلاد منذ الثورة التى اندلعت فى مطلع 2011 والتى تكللت فى نهاية يناير بإقرار دستور جديد.

وبحسب البوصلة، وهى منظمة غير حكومية، فإن المجلس التأسيسى سيسعى إلى إيجاد توافق على القانون الانتخابى لكى يتحاشى تكرار السيناريو الذى حصل فى انتخابات المجلس التأسيسى فى أكتوبر 2011 حين ترشحت أكثر من 1500 قائمة انتخابية فازت منها 153 فقط بمقاعد.
وقالت البوصلة فى بيان إن "الهدف من مناقشة مشروع القانون من جديد هو التقليص من عدد القائمات المترشحة دون المس من حرية الترشح، وذلك عبر وضع آليات تضمن جدية الترشحات".

وأضافت أن "مجموع الأصوات المصرح بها والتى لم تفض إلى مقاعد فى المجلس الوطنى التأسيسى تتجاوز 31%"، علما بأن تلك اعتبرت أول انتخابات حرة تشهدها البلاد فى تاريخها.



أكثر...