تبدأ فى الأسبوع المقبل جولة جديدة من المباحثات الأوروبية بشأن الضريبة على المعاملات المالية التى ثار بشأنها الكثير من الجدل.

وذكر عدد من الدبلوماسيين أن إحدى عشرة دولة من بينها ألمانيا وفرنسا وهما مركز ثقل اليورو فى أوروبا تخطط للقاء يعقد يوم الثلاثاء المقبل (18/2) فى بروكسل.

ومن المقرر أن يشهد هذا اليوم أيضا الاجتماع الدورى لوزراء مالية الدول الأوروبية عن شهر فبراير الجارى، ولم يصدر اليوم الجمعة تأكيد رسمى لهذا اللقاء الإضافى، إلا ان دبلوماسيا رفيع المستوى قال "إن هذا اللقاء سيكون جزءا من اجتماع وزراء المالية الأوروبيين".

وكانت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية نشرت تقريرا أمس الخميس عن الاجتماع الخاص بضريبة المعاملات المالية.

وتعتزم الدول الإحدى عشرة فرض ضريبة على المعاملات المالية للحد من تأثير سوق المضاربات المالية، وتتركز هذه الضريبة على صفقات السندات والمعاملات بين المصارف المختلفة، حيث سيفرض على البنوك وشركات التأمين وصناديق الاستثمار دفع هذه الضريبة على كل تحويل مالى تقوم به.

وتكثف هذه الدول تعاونها فى هذا الشأن بسبب الفشل فى إدخال تلك الضريبة فى جميع دول الاتحاد الأوروبى بسبب المقاومة الشرسة التى أبدتها كل من بريطانيا والسويد لها.

غير أن تطبيق هذه الضريبة على مستوى هذه المجموعة الصغيرة لا يحرز أيضا إلا تقدما بطيئا، ويقول تقرير للمفوضية الأوروبية إن هذه الضريبة ستوفر 34 مليار يورو سنويا تضاف لميزانيات الدول الإحدى عشرة، تحصل ألمانيا وحدها على 12 مليار منها.

وفضلا عن ألمانيا وفرنسا تعتزم كل من النمسا وبلجيكا واليونان وإستونيا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا إدخال هذه الضريبة على منظومتها الاقتصادية.



أكثر...