حمَل نائب الرئيس العراقى السابق طارق الهاشمى، رئيس الوزراء الحالى نورى المالكى، مسئولية اندلاع أعمال العنف بين المسلحين والقوات الحكومية فى محافظة الأنبار والتى بدأت منذ ديسمبر من العام الماضى.

وقال الهاشمى فى مقابلة مع تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) بثت اليوم "الأحد"، "إن السبب الرئيسى وراء التمرد وتصاعد الأحداث والعنف مرتبط بشكل مباشر بالظلم الذى يتم به التعاطى مع السنة فى العراق من قبل المالكى وحكومته التى يسطير عليها الشيعة".

واتهم المالكى الحكومة العراقية بإلقاء القبض على الشباب، واستهداف القادة، ومصادرة المساجد، وتغيير تاريخ وهوية المسلمين السنّة فى العراق، واصفا ذلك بأنه "سياسة غير عادلة تقوم على التمييز".

وأضاف أن المواطنين فى الرمادى كانوا مجبرين على رفع السلاح للدفاع عن أنفسهم وهو شىء مشروع للغاية، لكن الادعاءات بأن التمرد فى الأنبار يقوده تنظيم الدولة الإسلامية فى العراق والشام "داعش" الجهادى، كانت حيلة من قبل رئيس الوزراء لصرف الانتباه عن مسئوليته الشخصية عن ذلك الوضع ومحاولة منه لشراء ولاء المجتمع الدولى، مطالبا بانسحاب القوات الحكومية بشكل فورى.

يذكر أن الهاشمى يعيش حاليا فى تركيا، بعد أن أصدرت محكمة عراقية حكما غيابيا العام الماضى بإعدامه بعد إدانته بتهم إرهابية، وهى التهم التى أنكرها.



أكثر...