رفضت رئاسة الجمهورية العراقية، اليوم الثلاثاء، المصادقة على مشروع قانون التقاعد الموحد لتضمنه امتيازات للمسئولين.

وذكر بيان رئاسى اليوم الثلاثاء، إن رئاسة الجمهورية ترفض المصادقة على قانون التقاعد الموحد، وتدعو مجلس النواب إلى إعادة النظر فى المادتين 37 و38 من القانون، بما يحقق العدالة، وينسجم مع روح الدستور ونصوصه.

وكان مجلس النواب العراقى قد صوت فى الثالث من شهر فبراير الحالى بالمصادقة على قانون التقاعد الموحد ومن ضمنه المادة 38 التى تقضى بمنح رواتب تقاعد للرئاسات الثلاث " الجمهورية والوزراء والبرلمان" وأعضاء البرلمان وأصحاب الدرجات الخاصة والمسئولين، الأمر الذى أثار جدلا واسعا فى الأوساط السياسية والشعبية.

يذكر أن الخبير القانونى العراقى طارق حرب قال فى بيان له يوم 9 فبراير الحالى، إن رئاسة الجمهورية لا يمكنها نقض قانون التقاعد حسب طلب بعض السياسيين لمنع حصول كبار المسؤولين والنواب رواتب تقاعدية بموجب إحدى مواد القانون خلافا للمطالب الشعبية، موضحا أن الدستور حدد صلاحيات رئاسة الجمهورية ولم يمنح هذه الرئاسة سلطة نقض القوانين التى يشرعها البرلمان.

فيما انتقد وكيل المرجعية الدينية العليا فى كربلاء عبد المهدى الكربلائى، فى خطبة يوم الجمعة الماضى مصادقة مجلس النواب العراقى على المادة 38 من قانون التقاعد الموحد الخاصة بتقاعد البرلمانيين والرئاسات الثلاث وأصحاب الدرجات الخاصة.



أكثر...