أوصى المشاركون فى الاجتماع الأول لرؤساء الأجهزة المسئولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون الخليجى، بإبرام اتفاقية خليجية معنية بمكافحة الفساد بين دول المجلس.

جاء ذلك ضمن مجموعة توصيات صادرة عن الاجتماع الأول لرؤساء الأجهزة المسئولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد، الذى عقد فى الكويت يومى 16 و17 فبراير الجارى، والذى شارك فيه الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف الزيانى.

وتضمنت التوصية الصادرة عن الاجتماع الذى اختتم أعماله، اليوم الثلاثاء، فى الكويت، بأن تقوم لجنة من الدول الأعضاء والأمانة العامة لمجلس التعاون بالإعداد لمسودة الاتفاقية تمهيدا لرفعها إلى الاجتماع المقبل.

وأوصى الاجتماع بضرورة انضمام مجلس التعاون بصفته منظمة إقليمية إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وأن يوافى الدول الأعضاء الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بمرئياتها للاقتراح وتكليف لجنة من المختصين بدراسة الموضوع فى ضوء ما تنص عليه الاتفاقيات والقرارات الصادرة، لوضع تصور شامل لانضمام مجلس التعاون الخليجى للاتفاقية.

كما حث فى توصياته دول مجلس التعاون على الانضمام لاتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، ووضع نظام متكامل يكفل تبادل الخبرات بين الهيئات والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون.

ودعت التوصيات إلى إنشاء لجنة تنسيقية دائمة بين هيئات وأجهزة مكافحة الفساد بدول مجلس التعاون، وإلى إنشاء مكتب دائم لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون يعنى بالتوعية بمخاطر الفساد.



أكثر...