أحال مجلس البرلمان التركى مشروع قانون التعديلات التى تقدم بها حزب العدالة والتنمية الحاكم على هيكل المجلس الأعلى للقضاة والمدعين، إلى الرئيس التركى عبد الله جول للمصادقة عليه.

وذكرت وسائل الإعلام التركية صباح اليوم الأربعاء، أن أعضاء البرلمان انتهوا من مناقشة التعديلات المقترحة على السلطة القضائية، وتم التوقيع عليها من قبل نائبة رئيس البرلمان عائشة نور بهجة كابيلى قبل رفعها إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليها.

ووفقا للدستور التركى، يحق لرئيس الجمهورية النظر فى القوانين والتعديلات المقترحة لمدة 15 يوما قبل المصادقة عليها، ومن حقه أيضا الموافقة على بعض المواد ورفض البعض الآخر، وفى حال لم يصادق الرئيس على بعض المواد المقترحة من القانون يعاد ثانية إلى البرلمان لمناقشته، ثم يحال مجددا لرئيس الجمهورية للمصادقة عليه.

يشار إلى أن الحكومة التركية أعدت مقترحا لإجراء تعديلات قانونية على بنية وهيئة المجلس الأعلى للقضاة والمدعين، وهو ما أثار استياء ورفض المعارضة التركية على أساس أن هذه التعديلات تقوض السلطة القضائية وتربط جميع قراراتها بوزير العدل مباشرة، بحسب وصفهم.



أكثر...