أدى غياب التنسيق بين غرفة صناعة السينما واتحاد النقابات الفنية، إلى تشتيت جهود الحكومة فى حل أزمة صناعة السينما، حيث كشف الاجتماع الوزارى الأخير برئاسة حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، مع ممثلى غرفة صناعة السينما من أجل دراسة المشاكل التى تواجه صناعة السينما فى مصر ومقترحات علاج تلك المشكلات وسبل تطويرها، عن غياب واضح للتنسيق بين الجهات المعنية.

وبرز ضعف التنسيق فى النتائج المشابهة التى خلص إليها اجتماع رئيس الوزراء مع غرفة الصناعة مؤخرا ونتائج الاجتماع الذى عقده هانى مهنى، رئيس اتحاد النقابات الفنية، مع وزير الثقافة محمد صابر عرب فى مطلع العام الجارى، حيث أسفر الاجتماعان عن الموافقة من حيث المبدأ على التعديل التشريعى للمادة 181 من قانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية تطبيقا للمادة 69 من الدستور المعدل.

نتيجة اجتماع اتحاد النقابات دخلت حيز التنفيذ قبل عقد اجتماع رئيس الوزراء بشهر ونصف الشهر تقريبا، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة وزير الثقافة محمد صابر عرب، ومكونة من الدكتورخالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة، لمتابعة تنفيذ التطبيق العملى للمادة 69 من خلال تعديل القانون، وقام الدكتور حسام لطفى بالفعل بوضع مشروع لتنفيذ المادة وقدمه للجنة، ومن المقرر مناقشة مقترحاته قريبًا.

وقال منيب الشافعى، رئيس غرفة صناعة السينما، بهذا الصدد «إن الاجتماع الوزارى الذى عُقد مؤخرا برئاسة رئيس الوزراء جاء استمرارا للاجتماعات التى كان يعقدها الدكتور زياد بهاء الدين وزير التعاون الدولى- الذى قدم استقالته مؤخرا- مع وزير الثقافة محمد صابر عرب وممثلى غرفة صناعة السينما، لتأكيد أن هذه الاجتماعات ستستمر بعد استقالة الدكتور زياد، وأن الحكومة لن تتوانى عن حل مشكلة السينما التى تمثل أهم الأدوات الناعمة لمصر».
ومن جانبه، قال هانى مهنى، رئيس اتحاد النقابات الفنية «إن غياب التنسيق أمر غير صحيح، ولكننا وغرفة السينما نسعى وراء نفس الهدف، ولكن كلا بطريقته ولا نتصارع أو تحاول أى جهة سحب البساط من الجهة الأخرى».



أكثر...