رفض مجلس الشيوخ مشروع القانون يهدف إلى تعزيز الحماية القانونية للحريات الدينية، حيث صوت 19 عضوا بالرفض مقابل 16 مؤيدين على المشروع الذى تقدم به السيناتور الجمهورى ديفيد بيرنز.

وأوضحت وكالة الأسوشيتدبرس، أن مجلس الشيوخ، ذو الأغلبية من الديمقراطيين، صوت بالرفض، الثلاثاء، على مشروع القانون الذى يؤكد بيرنز أنه يضمن أن الدولة لديها تبرير قوى قبل أن تقدم على ما يمكن أن يشكل تعديا على الحرية الدينية لشخص ما وأنه يعكس القانون الاتحادى الذى وقعه الرئيس بيل كلينتون عام 1993.

وأشار بيرنز إلى أن الأمر ليس مسألة حزبية ولكنه مسألة أمريكية. هذا فيما يرى المعارضون أن القانون غير ضرورى لأنه الحرية الدينية محمية بموجب الدستور والقوانين الإتحادية والدولة، كما أن تمريره قد يسفر عن عواقب كبيرة غير مقصودة.

وقالت السيناتورة الديمقراطية ليندا فالنتينو: "أرى أن هذا القانون يمثل خطوة إلى الوراء، وربما يكون وسيلة لبعض المتطرفين الدينيين للإختباء وراء كلمات الحرية الدينية باعتبارها وسيلة للتحايل على قوانين مكافحة التمييز".

وتساءلت فالينتينو عن سبب إدخال مشروع القانون الآن وبعد الموافقة على زواج مثلى الجنس فى ولاية ماين وقانون الرعاية بأسعار معقولة، الأمر الذى يتطلب خططا صحية لتوفير التغطية لأنواع معينة من وسائل منع الحمل.

وقالت: "الأمر يجعلنى أتساءل عما إذا كان هذا القانون هو حقا عن الحرية الدينية أم أنه محاولة لتقليص حقوق المرأة والمثليين التى كافحنا من أجلها". هذا فيما رفض بيرنز وغيره بشدة فكرة أن مشروع القانون يسمح للدينيين بفعل أى شئ يرغبون فيه وقال إن المعارضين فشلوا فى فهم الغرض من القانون.

وقالت وكالة الأسوشيتدبرس إنه سيم إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب لمزيد من الدراسة والمراجعة له.



أكثر...