صادقت محكمة العقوبات بالعاصمة التركية على طلب مديرية أمن أنقرة عن طريق مكتب المحافظ لمنحها صلاحية تفتيش سبع بلدات، وهى تشانكايا وآلتن داغ وكجى وأورن وماماك وينى محلة وبورساكلر، خلال الفترة من 13 فبراير حتى 27 فبراير الحالى.

وذكرت عدة فضائيات إخبارية تركية اليوم الجمعة أن محكمة العقوبات منحت مديرية أمن أنقرة صلاحيات تفتيش السيارات والمنازل والحقائب والحافلات فى أى وقت من قبل قوات الأمن، ومن جانبها انتقدت الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية قرار محكمة العقوبات بمنح مديرية الأمن صلاحيات تفتيش سبعة أحياء بأنقرة حتى السابع والعشرين من فبراير الحالى، مؤكدين أن القرار يشبه القرارات الصادرة من المحافظين وقت حالة الطوارئ فى التسعينيات من القرن الماضى بمدن جنوبى وجنوب شرقى تركيا، وأن القرار يتناقض تماما مع قانون العقوبات التركى الجديد ولا يتمتع بأى أساس قانونى.



أكثر...