لجنة الاقتصاد البرلمانية : الغاء نظام البطاقة التموينية في هذا الوقت غير صحيح و سيولد استياءً شعبيا واسعا

بغداد – معن محمد حسن
في الوقت الذي تعاني شريحة كبيرة من المجتمع العراقي من حالة العوز بسبب عدم وجود فرص عمل وازدياد اعداد البطالة , هذه الشريحة الكبيرة من المجتمع تعتمد في قوتها اليومي على ماتوفره له مفردات البطاقة التموينية ولو انها بدأت ومنذ اعوام بالتلكؤ والغاء بعض مفردتها الا انها معتمدة كليا على مفردات مهمة كالطحين والرز والزيت , كما تأمل في كل عام من الحكومة تحسينها او توفيرها بالوقت المحدد فقد قرر مجلس الوزراء امس الثلاثاء الغاء نظام البطاقة التموينية مقابل توزيع 15 الف دينار لكل فرد بدأ من اذار 2013 ويجيء القرار بسبب ماكشفته وزارة التجارة عن بلوغ معدلات الفساد في البطاقة التموينية نحو 12.3 مليار دينار لعام 2012، عادّاً تلك البطاقة “آلية لسرقة” الاموال المخصصة لمفرداتها وحول هذا الموضوع اتصلت( المواطن) هاتفيا امس الثلاثاء بعضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية محمد سلمان لبيان رأي مجلس النواب واللجنة الاقتصادية حول قرار مجلس الوزراء بالغاء البطاقة التموينية فقال انه “ من الناحية العملية لاتوجد بطاقة تموينية بسبب تلكؤ وزارة التجارة في تجهيز المواطنين بمفرداتها عبر السنوات السابقة والسنة الحالية بالرغم من تأكيد مجلس النواب المستمر على ضرورة الاهتمام بمواد البطاقة التموينية وتحسينها وصرفها بالاوقات المحددة , اضافة الى حذف عدد من المفردات التي كانت تزود للمواطن خلال سنوات خلت كالشاي، ومسحوق الغسيل، والصابون، والحليب المجفف (للكبار)، والحليب المجفف (للصغار)، والبقوليات كالعدس والفاصوليا والحمص, اما من الناحية الاقتصادية فأن الغاء البطاقة سيسهم في زيادة اسعار المواد الغذائية والتي بالتأكيد ستثقل كاهل المواطن , خصوصا الطبقات الفقيرة وحتى المتوسطة منها وان المبلغ الذي خصصه مجلس الوزراء 15 الف دينار هو مبلغ لايتناسب مع الارتفاع الذي سيشهده السوق بالنسبة للمواد الغذائية “ واضاف سلمان “ ان الغاء نظام البطاقة التموينية في هذا الوقت غير صحيح وانه سيولد استياءً شعبيا واسعا “ واوضح سامان ان “ قرار الغاء نظام البطاقة التموينية هو من صلاحية مجلس الوزراء وليس البرلمان , الا ان البرلمان بالتاكيد سيتدخل وبقوة من اجل التريث في تنفيذ قرار الحكومة ولو بفترة زمنية اطول وذلك للظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها شريحة واسعة من المجتمع العراقي “ .
يذكر ان مجلس الوزراء قد قرر امس الثلاثاء الغاء العمل بنظام البطاقة التموينية والاستعاضة عنها بمبلغ 15 الف دينار لكل فرد.فقد اكد الناطق باسم الحكومة علي الدباغ ان مجلس الوزراء قرر استبدال نظام البطاقة التموينية بمبلغ نقدي يبلغ 15 الف دينار لكل فرد شهريا.وقال في بيان امس “ ان القرار تضمن وضع ضوابط ملزمة لتسعيرة الطحين بما يضمن عدم التلاعب بها على ان يبدأ تنفيذ القرار في 1/3/2013.
من جانبه قال وزير التجارة خير الله بابكر نقلته وكالة البغدادية نيوز ان “وزارة التجارة ستضع خطة لاستقرار السوق المحلية بعد قرار الغاء توزيع مفردات البطاقة التموينية من خلال ضخ المواد الغذائية الموجودة في الاسواق المحلية باسعار تنافسية والسماح للقطاع الخاص في اثبات وجوده “.واضاف ان القرار يمنح القطاع الخاص ان يثبت وجوده في توفير المواد الغذائية للمواطنين بعد ان كان توزيعها حكرا لوزارة التجارة طيلة عقود من الزمن”، مشيرا الى ان “مجلس الوزراء وافق على مقترح الوزارة بتعويض مفردات البطاقة التموينية بمبلغ 15 الف دينا للفرد الواحد”.من جهته قال فاضل محمد جواد المستشار القانون لرئيس الحكومة نوري المالكي إن “مجلس الوزراء قرر اليوم الغاء نظام البطاقة التموينية بدءاً من اذار 2013”.وأضاف جواد أن “مجلس الوزراء قرر ايضاً استبدال توزيع مفردات البطاقة التموينية بمبلغ 15 الف دينار لكل فرد”.ويأتي هذا القرار بعد أن كشف مصدر في وزارة التجارة لـ”شفق نيوز”، الخميس الماضي عن بلوغ معدلات الفساد في البطاقة التموينية نحو 12.3 مليار دينار لعام 2012، عادّاً تلك البطاقة “آلية لسرقة” الاموال المخصصة لمفرداتها.وتعتمد غالبية العراقيين على البطاقة التموينية في حياتهم اليومية منذ بدء الحصار الدولي على العراق في العام 1991 بعد غزوه الكويت.
وكانت مفردات البطاقة تشمل الرز، والطحين، والزيت النباتي، والسكر، والشاي، ومسحوق الغسيل، والصابون، والحليب المجفف (للكبار)، والحليب المجفف (للصغار)، والبقوليات كالعدس والفاصوليا والحمص. ولكنها اختزلت الى الرز والزيت والسكر والطحين حاليا.