أعلن صلاح الميرغنى، وزير العدل الليبى، اليوم الأحد، عن دمج لجنتى متابعة السجناء السياسيين بالخارج ومتابعة أحوال السجناء الليبيين الجنائيين بالخارج، فى لجنة واحدة تحمل اسم "لجنة متابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين فى الخارج"، على أن تتولى متابعة أحوال وقضايا عموم السجناء الليبيين الموجودين بالخارج.

وقال الميرغنى، فى تصريح اليوم الأحد، إن القرار يهدف إلى إعادة تنظيم وتفعيل اللجنة بشكل يجعلها أكثر قدرة على التعامل مع المنظمات الحقوقية الدولية، مشيرًا إلى أن أعضاء اللجنة بالكامل سيتم تغييرهم واستبدال مجموعة من الحقوقيين بهم من كافة أنحاء ليبيا. لافتًا إلى أن رئاسة اللجنة تم إسنادها إلى سحر عريبى، وكيل وزارة العدل لشئون حقوق الإنسان.

يشار إلى أن بعض أهالى السجناء كانوا قد احتجوا على قرار الميرغنى بحل لجنة متابعة السجناء الليبيين بالخارج، التى كان يترأسها سليمان الفورتية، عضو المجلس الوطنى الانتقالى السابق.



أكثر...