أعلن دبلوماسيون أمس الاثنين، أن مجلس الأمن الدولى سيتبنى خلال الأيام المقبلة قرارًا ينص على فرض عقوبات على أنصار النظام اليمنى السابق الذى يحاولون عرقلة العملية الانتقالية السياسية.

ويفرض النص الذى حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه "ولفترة سنة فى المرحلة الأولى" نظام عقوبات تشرف عليه لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولى، وستكلف هذه اللجنة بتحديد أسماء الذين يعرقلون وفرض عقوبات عليهم مثل منع السفر وتجميد ودائعهم.

والأشخاص أو الفئات المستهدفة هم الذين "يعرقلون أو يضعفون التطبيق الكامل للعملية الانتقالية السياسية" فى اليمن، ويقومون بـ"اعتداءات على البنى التحتية الأساسية أو يقومون بأعمال إرهابية"، وينتهكون حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية.

وترغب بعض الدول فى أن يسمى الرئيس السابق على عبد الله صالح الذى غالبا ما يتهم بهذه الأعمال، بالاسم، ولكن النص الذى تتم دراسته لا يستهدف أى شخص أو مجموعة معينة بالاسم. ويشير مع ذلك إلى أن "العملية الانتقالية تتطلب طى صفحة الرئيس على عبدالله صالح".



أكثر...