المستقلة / متابعة /- قالت “وكالة رويترز” انها اطلعت على وثائق تفيد بأن ايران كانت قد وقعت مع العراق اتفاقا لبيعه اسلحة وذخائر قيمتها 195 مليون دولار وهي خطوة من شأنها ان تخالف الحظر الدولي لمبيعات السلاح الايرانية. وتؤكد الوكالة ان تلك الوئائق تبين أن الجانبين توصلا الى الاتفاق في نهاية نوفمبر تشرين الثاني بعد أسابيع من عودة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من واشنطن حيث حث ادارة الرئيس باراك اوباما على تزويد حكومته بأسلحة اضافية لمحاربة المسلحين المرتبطين بالقاعدة. ويشعر البعض في واشنطن بالقلق من تزويد العراق بمعدات عسكرية أمريكية حساسة اذ يرون انه يوثق علاقته بإيران اكثر مما ينبغي. وقال عدة نواب عراقيين ان المالكي عقد الاتفاق لأنه سئم التأجيل المتكرر لتسليم الاسلحة الامريكية. ولم ينف متحدث باسم رئيس الوزراء العراقي النبأ أو يؤكده لكنه قال ان مثل هذا الاتفاق امر يمكن فهمه نظرا للمشاكل الامنية الحالية في العراق. وقال المتحدث علي موسوي “نحن نشن حربا على الارهاب ونريد ان نحقق النصر في هذه الحرب. لا شيء يمنعنا من شراء السلاح او الذخيرة من اي طرف هذا بالاضافة الى انها مجرد ذخيرة تساعدنا في محاربة الارهاب.” ونفت الحكومة الايرانية أنها تعلم بأي اتفاق لبيع العراق اسلحة. ومن شأن الاتفاق أن يكون اول صفقة سلاح رسمية بين ايران وحكومة العراق التي يقودها الشيعة ويبرز الرابطة المتنامية بينهما في العامين اللذين مرا منذ انسحاب القوات الامريكية من العراق. وقالت وزارة الخارجية الامريكية انها تتحرى تلك التقارير. وأبلغت جين بساكي المتحدثة باسم الوزارة الصحفيين “اذا كان هذا الامر صحيحا فسيثير مخاوف خطيرة.” واضافت قائلة ان ارسال طهران أي اسلحة الي دولة ثالثة هو انتهاك مباشر لقرار الامم المتحدة الذي يفرض حظرا على السلاح على ايران و”نحن نسعى لاستيضاح الامر من الحكومة العراقية لضمان ان المسؤولين العراقيين يتفهمون القيود التي يفرضها القانون الدولي على تجارة الاسحة مع ايران.” وقال مسؤول امريكي ان من شأن مثل هذا الاتفاق ان يزيد تعقيد الجهود الامريكية للتفاوض مع ايران على تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي الذي يشتبه الغرب في ان هدفه صنع اسلحة وتقول ايران انه سلمي تماما. وسئلت بساكي عما اذا كان الاتفاق قد تحقق بسبب احباط العراقيين من بطء تسليم الولايات المتحدة الاسلحة لهم فقالت ان واشنطن ملتزمة بدعم العراق وانها أمدته بمعدات واجهزة عسكرية وامنية وتدريبات تزيد قيمتها عن 15 مليار دولار. ومضت قائلة “نحن نعمل … لتسريع تسليم المعدات الحيوية لمكافحة الارهاب.” وقالت بساكي ان شحنات امريكية ارسلتها الولايات المتحدة مؤخرا تضمنت صواريخ هيلفاير ومئات من الاسلحة الصغيرة وكميات ضخمة من ذخائر الاسلحة الصغيرة وذخائر الدبابات. واضافت ان الحكومة الامريكية اخطرت الكونجرس ايضا بخطط لامداد العراق بطائرات هليكوبتر اباتشي. وقالت ايضا ان وزير الخارجية الامريكي جون كيري جدد دعم الولايات المتحدة للعراق في معركته ضد المتشددين وناقش الوضع الامني في محافظة الانبار العراقية في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري يوم السبت الماضي. وقال مصدر دبلوماسي في الامم المتحدة قريب من لجنة العقوبات الايرانية التابعة لمجلس الامن انه يعلم باتفاق السلاح العراقي الايراني. وعبر عن قلقه بحصوص الاتفاق لكنه لم يكشف عن بواعث هذا القلق. وكان المصدر يتحدث الى رويترز شريطة عدم الكشف عن اسمه. وتكشف الوثائق التي اطلعت عليها رويترز عن توقيع ستة من بين ثمانية اتفاقات مع هيئة الصناعات الدفاعية الايرانية لتزويد العراق بأسلحة خفيفة ومتوسطة ومدافع مورتر وذخائر للدبابات والمدفعية والمورتر. واتفق على العقدين الاخرين مع شركة الصناعات الإلكترونية المملوكة للدولة في ايران لشراء مناظير للرؤية الليلية ومعدات اتصال واجهزة لتوجيه المورتر. ويتضمن احد العقود توريد معدات للوقاية من المركبات الكيماوية. وقال ضابط برتبة رائد في الجيش العراقي على معرفة بشؤون مشتريات السلاح ان هذه المعدات تتضمن أقنعة واقية من الغاز وقفازات وكذلك محاقن. وكانت الحكومة العراقية عبرت عن خوفها من احتمال ان يستخدم المسلحون الذين يقاتلون قواتها مثل هذه المركبات. وتفيد الوثائق بأن مسؤولين من وزارتي الدفاع في البلدين وقعوا الاتفاق. ولا تحدد الوثائق جدولا زمنيا للتسليم ولم يتسن التأكد مما إذا كانت اي اسلحة قد سلمت بالفعل. وتخوض حكومة المالكي منذ ما يقرب من شهرين معركة في محافظة الانبار بغرب البلاد ضد مسلحين يتبعون نهج القاعدة ومسلحين عشائريين من السنة. ويقول المالكي ان الاضطرابات في الانبار هي نتيجة للحرب الاهلية في سوريا. وقال مسؤول امني غربي ان خبراء الحكومة الامريكية يعتقدون ان صفقة سلاح عراقية ايرانية قيد التحضير منذ بعض الوقت. واتساع نطاق الصداقة بين البلدين هو مصدر ضيق للولايات المتحدة التي اتهمت ايران بنقل اسلحة الى الحكومة السورية من خلال العراق. وتزود ايران العراق بالكهرباء والغاز بالفعل وكررت عرضا لمساعدة عسكرية في يناير كانون الثاني. ومثل هذه الصفقة نقطة في محيط بالنسبة الى العراق الذي يتلقى معظم اسلحته من الولايات المتحدة كما اشترى اسلحة وطائرات هليكوبتر من روسيا وبلدان اخرى. لكنها مهمة على الصعيد السياسي حيث يسعى المالكي للفوز بفترة ثالثة على رأس الحكومة. ويعتبر الساسة العراقيون مباركة ايران ضرورية لسعيهم الى السلطة. ولم يفز المالكي بفترته الثانية في رئاسة الحكومة عام 2010 إلا بعد ان مارست ايران ضغوطا على الاحزاب الشيعية التي كانت تعارضه. ويتهم كثير من العراقيين ايران بتمويل ميليشيات شيعة عراقية قويت شوكتها في السنتين الاخيرتين مع تدهور الوضع الامني في العراق. وتزين صور الزعيم الايراني الاعلى علي خامنئي ملصقات منتشرة الان في شتى انحاء بغداد احتفاء بالمقاتلين الشيعة العراقيين الذين لاقوا حتفهم في سوريا. وقال المحلل العراقي المقيم في عمان يحيي الكبيسي “نحن لدينا هنا صفقة سياسية وليست صفقة سلاح.” واضاف الكبيسي المحلل في المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية وهو مركز بحوث يحفل بمعارضين سياسيين للحكومة العراقية التي يقودها الشيعة “انها تهدف من جهة الى تمويل ايران والتي هي بأمس الحاجة الى العملة الصعبة من الدولارات. ومن جهة اخرى فهي تهدف وبوضوح الى كسب تأييد طهران لصالح ولاية ثالثة للمالكي.” وجادل ثلاثة نواب عراقيين قالوا انهم يعرفون بأمر الاتفاقات بأنها ترجع الى استياء المالكي بخصوص مدى استجابة واشنطن […]

أكثر...