(المستقلة)..نالت الحكومة الإيطالية الجديدة برئاسة الأمين العام للحزب الديموقراطي الإيطالي ماتّيو رينزي ثقة مجلس الشيوخ الإيطالي بأغلبية 169 صوتاً مقابل 139 صوت معارض.  وبدأ رينزي العمل مباشرة على البرنامج البضخم الذي عرضه في البرلمان، ويُفترض أن تكتمل المرحلة التشريعية الثانية بالمصادقة على حكومته في مجلس النواب، التي يحظى فيه الحزب الديموقراطي بأغلبية واسعة بالمطلق. وإلى جانب الموضوعات الإقتصادية وملفات إصلاح النظام الانتخابي والدستوري وآفاق إلغء مجلس الشيوخ كغرفة تشريعية، دشّن رئيس الحكومة الجديد مرحلته بمهاتفة عنصري البحرية الإيطالية المحتَجَزين في الهند على ذمّة المحاكمة في قضية مقتل صيّادَين هنديين في شباط قبل عامين، والتقى رينزي زوجتي العسكَرّين الإيطاليين وأكد لهما أن “إيطاليا لن تتخلى عنكما”، واعتيبر تراجع الحكومة الهندية عن محاكمة العسكريّين الإيطاليين وفق موجبات قانون مكافحة الإرهاب “نتيجة طبيعية للصحزم الإيطالي في التعامل مع هذا الملف”. وكان رينزي عرض برنامج حكومته الجديدة أمام مجلسي الشيوخ والنوّاب الإيطاليين وطلب الثقة اعتباراً من القناعة بأن “هذه هي الفرصة الأخيرة أمام إيطاليا للنهوض والخروج من المستنقع الذ دخلنا فيه”. وأكد رينزي بأن حكومته “سياسية برلمانية وليست حكومة تكنوقراط” واضعاً في مقدّم برنامجه الحكومي إصلاح الإقتصاد ودفع الشركات والمصانع الصغيرة والمتوسّطة باعتبارها “خليّة العمل” وذلك عبر تمكينها من الحصول على الاعتمادات والائتمانات المصرفية، وعبر أداء المؤسسات الحكومية لإجمالي ما على عاتقها من ديون إزاء الشركات والمؤسسات الإيطالية. وشدّد رينزي قوله “لن نبحث عن التبريرات في حال الفشل، وإذا ما أخفقنا في تحقيق ما أسعى إليه عبر هذه الحكومة، فإن الفشل سيكون مسؤوليتي أنا بالدرجة الأساس”. وأعاد رينزي إلى الأذهان ضرورة استناد الحكومة على الشرعية الإنتخابية، لكن التوّجه ألى صناديق الإقتراع وفق القانون الانتخابي القائم “كان سيضعنا أما حال من الجمود الذي ليس بمقدورنا المرور عبره” وشدّد أن أفق حكومته هو نهاية الدورة التشريعية الحاليّة في عام 2018 وأن “الحزب الديموقراطي لا يهاب الانتخابات” لكن “على إيطاليا والبرلمان صياغة قانون إنتخابي يمكّن المنتصر في الانتخابات من الحكم”.(النهاية) عن وكالة (أي جي آي – AGI) الإيطالية للصحافة

أكثر...