(المستقلة).. اتهم رئيس الوزراء نوري المالكي مجلس النواب بالتهرب من المصادقة على قانون الموازنة تشريع قوانين فيها تحميل مالي اضافي، معتبرا ذلك يهدف الى خلق بيئة جديدة لمنع حصول الانتخابات. وقال المالكي في كلمته الاسبوعية اليوم الاربعاء “يكثر هذه الايام الجدل والمزايدات السياسية ويدفع المواطن ثمن هذا من قوته وراحته وامنه واستقراره، وحرصا من الحكومة على ان تشرع القوانين التي تلبي حاجات المواطنين لذلك جهدت في ان تقدم القوانين لرعاية الشرائح المستحقة المتقاعدين والرعاية الاجتماعية وجماعة رفحاء والسجناء السياسيين والشهداء والضباط والشرطة والجيش وجميع المواطنين الذين يستحقون الرعاية وتقدم مشاريع القوانين الى الحكومة”، مشيرا الى انه “يحصل امران الاول فيه تلاعب بهذه القوانين الى الحد الذي يفسدها ويجعلها صعبة التحقق والتنفيذ ويختلط بها ما ليس منها بحكم مزايدات سياسية ودعايات انتخابية، وثانيا المواطن ينتظر التنفيذ لانه طال انتظاره”. واضاف “وانا اقول هنا على الذي يتصدى للمسؤولية ان يكون صريحا شجاعا وان يتحمل المسؤولية بكفاءة ويتصدى لكي يدفع الثمن ان كان مؤمنا بشعبه ووطنه، فالقوانين التي شرعت بما فيها قانون الخمسة دولار للمحافظات المنتجة للنفط وهو حق من حقوقها كيف ستنفذ في ظل الجدل القائم حول تصديق الموازنة ومن اين ستصرف الحكومة جميع هذه الاستحقاقات من اين ستعطي للرعاية الاجتماعية والمتقاعدين”، مبينا ان “مجلس النواب يتجه في اخر جلساته للابتعاد والهروب من الاستحقاق الاهم الا وهو الموازنة في حين يذهب باتجاهات اخرى فيها تحميل مالي اضافي في الوقت الذي ان الموازنة معطلة”، عادا اياه” عملية هروب من الاستحقاق يضاف الى عملية التضخيم والتهويل للاوضاع الامنية من اجل خلق بيئة جديدة لمنع حصول الانتخابات”. وتابع بالقول “هذه هي الحقيقة التي اضعها بين ايدي المواطنين هناك جهود حثيثة من اجل ايقاف الانتخابات وفي حال وقوفها بقت هذه الحالة وبقت المزايدات وبقت عملية اللعب والضحك على الناس وبقى مجلس النواب بهذه الطريقة وبقيت الحكومة بهذا الشكل المشلول”، لافتا الى اننا “نصمم ونقرر بالمضي في اتمام عملية الانتخابات مهما كثرت هذه الاصوات تارة تحت عنوان مبادرات وتحت عناوين استعطافية بعض للبعض الاخر وتحالفية خلف الاستار كلها يدفع ثمنها المواطن والوطن”. واشار الى ان “قضية الموازنة قائمة على النفط العراقي وهو ملك للشعب العراقي وقضية طبيعية بمعادلة بسيطة ياتي كل النفط الى الموازنة ويوزع حسب النسب السكانية وتدفع منه استحقاقات الشركات والباقي يوزع على موارد الدولة فلماذا تتحول قضية الموازنة الى استعطافات وتحالفات وتلاعبات تارة يقولون اننا لا نناقش الموازنة الا بحل مشكلة الانبار وهل نحن ننتظر مناقشة الموازنة حتى نمضي في عملنا لمعالجة وضع الانبار وغير الانبار في مواجهة الارهاب والاخر يقول من اجل ان يكسب علاقة مع الكرد نحن لا نناقش الموازنة الا بحل قضية الكرد وهل ان هناك مشكلة عند الكرد اكثر من النفط العراقي ياتي في ضمن الموازنة ويوزع ضمن المعايير المعتمدة ضمن الثروة العراقية الواحدة”، متهما اياهم “بتعطيل اقرار الموازنة”. واضاف “في حال عدم التصويت على الموازنة فاعلموا ايها المواطنون انه ليس هناك مشروع واحد ولا صرف لمستحقات المتقاعدين ولا للرعاية الاجتماعية ولا لمنح الطلاب ولا للبترودولار ولا لكل شيء من هذه القوانين التي تعبنا عليها وشرعناها اذ ستبقى مجمدة بسبب تعطيل الموازنة”. وطالب المواطنين بـ” بيان موقفهم ازاء عدم التصديق على الموازنة ويكون له صوت لان مجلس النواب ليس من حقه ان يعطل عملية اقرار الموازنة”، داعيا مجلس النواب الى” مناقشة الموازنة بما فيها وتعديلها كما تلعبون بالكثير من القوانين”. وعن العمليات العسكرية التي تجري في عدد من المحافظات قال المالكي ان” الاجهزة الامنية تتقدم والحمد لله وتضرب الارهاب وحواضنه ضربا شديدا ففي نينوى وبالتحديد في ناحية الشورى وجدنا فيها مخازن للسلاح التي تعبر عن تخطيط كبير لعمليات كبرى مرتبطة بالخارج ولكن اجهزتنا الامنية استطاعت وان يدكوا قواعد هؤلاء والسيطرة على جميع الاسلحة حيث وجدوا 47 مفخخة كمصائد لاصطياد الاجهزة الامنية وقد اعتقل من اعتقل وقتل من قتل من الارهابيين سواء كانوا عراقيين او اجانب وكذلك في منطقة الحضر وسليمان بيك التي تحولت الى مدينة اخرى سميت (تورا بورا)”. وافاد ان “قواتنا تتقدم بشكل كبير لتسحق كل مواطن وحواضن الارهاب اما الرمادي فقد اصبحت خالية من الارهاب وجاهزة لعودة جميع النازحين منها واستلام تعويضات لذا ادعو جميع الموظفين ورؤساء الدوائر والوزارات بتبليغ موظفيهم بضرورة العودة الى الدوام ومباشرة اعمالهم في دوائرهم كما ادعو جميع منتسبي الشرطة الذين تركو مراكزهم بالعودة الى وحداتهم ومراكزهم للاسهام في عملية ضبط الاوضاع الامنية في مناطقهم”، داعيا جميع المواطنيين والكتل السياسية والمرشحين الى” حث الموطنين بضرورة المضي الى مراكز المفوضية لاستلام البطاقات لان الصوت سوف لن يكون مضمونا مالم يكن المواطن لديه هذه البطاقة”. كما دعا رئيس الوزراء المفوضية بـ” المضي الى اقصى قرية وناحية من اجل تبليغهم وايصال البطاقات الانتخابية لهم كما ادعو رؤساء الكتل بضرورة المضي الى من يعتقد انهم مؤيدون وناصرين لهم لكي ياتوا ويستلموا هذه البطاقات نريدها انتخابات بشراكة عالية ونزاهة عالية للنهوض بالبلد نهوضا حقيقيا بعيدا عن المزايدات والتلاعب بمشاعر المواطنين”. وحذر من” التضليل الاعلامي والتصريحات التي تريد ان تربك الاوضاع الامنية من اجل ان ينتصر الارهاب حتى يقال بان العملية السياسية فشلت وعلى فشلها يريد البعض ان يبني له مجدا”، مشيرا الى ان” المجد لا ينى على بلد محطم وفيه ارهاب وانما يبنى المجد حينما يكون البلد عزيزا منيعا مستقرا قويا”.(النهاية)

أكثر...