أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون جديد يميز عن عمد ما بين المسيحيين والمسلمين، تقدم به عضو الكنيست المتطرف يريف ليفين.

وقالت الوزارة، في بيان أصدرته، اليوم الأربعاء، إن القانون يشكل حلقة جديدة في سلسلة تشريعات وإجراءات عنصرية تقوم بها الحكومة الإسرائيلية، لتحويل دولة إسرائيل من دولة مدنية إلى دولة دينية تميز بين المواطنين على أساس الدين.

وأكدت الوزارة أن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى تعزيز مطالبتها بالاعتراف بالدولة اليهودية من خلال تشريعات قانونية تمكنها من الالتفاف على الرفض الفلسطيني لهذا الاعتراف، وللادعاء أمام الرأي العام العالمي بأنه قد أصبح حقيقة راسخة.

وأشارت إلى أنه في ذات الوقت تكشف هذه الإجراءات والتشريعات العنصرية، والإسراع في إنجازها عن زيف الادعاء الإسرائيلي بيهودية الدولة، وتظهر أن المطالبة الإسرائيلية بالاعتراف بيهودية الدولة غير مغطاة قانونيًا لديها، وغير حقيقية حتى داخل إسرائيل نفسها.

وطالبت الخارجية الفلسطينية الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها المتخصصة، بالتصدي لهذه التشريعات والقوانين العنصرية المناهضة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

كما دعت أيضًا كل الدول واللجنة الرباعية الدولية وفي مقدمتها الولايات المتحدة بدعم الموقف الفلسطيني الرافض للاعتراف بيهودية الدولة، والضغط على إسرائيل للتراجع عن هذا المفهوم الذي يقوض أساس عملية السلام، ويدعو للحرب الدينية الطائفية في المنطقة، وينشر ثقافة الكراهية والعنف.

وكان الكنيست قد صادق أمس بالقراءة الثانية والثالثة على القانون الذي يميز بين المسيحيين والمسلمين من فلسطينيي منطقة الـ48 بأغلبية 31 عضوًا ومعارضة 6 أعضاء فقط.



أكثر...