أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية، أنه تم منع ناخبين تمت دعوتهم إلى التصويت لاختيار ممثليهم فى الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الجديد، أمس الأربعاء، بسبب أعمال عنف فى جنوب ليبيا وشرقها، وذلك بعد منعهم الخميس الماضى من التصويت للأسباب ذاتها.

وبحسب المفوضية فإن 22 مكتب اقتراع فقط من 81 مكتباً معنياً بإعادة عملية التصويت تمكن من فتح أبوابه الأربعاء، وأوضح خالد الساحلى عضو مفوضية الانتخابات فى مؤتمر صحفى، "أن التصويت لم يحصل فى 59 مكتباً بينها 13 فى درنة (شرق) و39 فى أوبارى (جنوب)".

وبحسب رئيس المفوضية العليا للانتخابات نورى العبار فإن انعدام الأمن والعنف منعا تنظيم الاقتراع فى هذه المكاتب، وقال "لقد دقينا ناقوس الخطر وحذرنا الحكومة والمؤتمر الوطنى العام، بلا جدوى".

وفى أوبارى هاجم مسلحون مكاتب الاقتراع وأجبروا القائمين عليها على غلقها فى حين لم تجر عمليات الاقتراع فى درنة معقل الإسلاميين المتطرفين، بسبب غياب قوات الأمن، وأعلن العبار انتهاء عمليات التصويت، موضحاً أن مصير المقاعد التى لم يتم الاقتراع بشأنها سيقرره المؤتمر الوطنى العام.

ومن المقرر أن تضم الهيئة التأسيسية 60 عضواً، وكان من المفروض أن تتيح عملية إعادة التصويت فى مناطق الجنوب والشرق انتخاب 11 عضواً فى هذه اللجنة.



أكثر...